Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/458)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The ninth case is where he has no reason for doing so, but simply wishes to separate them. He does not intend to harm them, nor does he seek any benefit for himself or for someone else. Is this permissible or not?

This depends on another issue: is khulʿ permissible when circumstances are sound? That is, if a woman wishes to obtain a khulʿ from her husband while their situation is sound, is that permissible for her or not?

The scholars differ over this. Some maintain that khulʿ is not permissible when circumstances are sound, citing the words of Allah, Most High:

“If you fear that they will not keep within the limits set by Allah, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself.” [al-Baqarah 2:229]

Allah, Most High, made the absence of blame conditional upon fearing that they would not uphold the limits set by Allah; otherwise, it is not permissible. They also cite the Prophet’s saying: “Any woman who asks her husband for divorce without due cause, the fragrance of Paradise is forbidden to her.” (1)

However, the majority of scholars hold that khulʿ is valid even when circumstances are sound, though it is disliked when there is no reason for it.

His statement, “It is valid for her to offer its compensation,” refers to the compensation for khulʿ. As regards the wife, the compensation is the benefit of freeing herself from this man; as regards the husband, it is the money paid to him.

The correct view is that the compensation for khulʿ may be something other than money, such as her serving him, for example. However, if the compensation itself is unlawful, then this is not permissible.

(1) Reported by Abu Dawud, Kitab al-Talaq (Book of Divorce), chapter on khul' (2226); al-Tirmidhi, Kitab al-Talaq, chapter on women who seek khul' (1187); and Ibn Majah, Kitab al-Talaq, chapter on the reprehensibility of khul' for a woman (2055), on the authority of Thawban. Al-Tirmidhi graded it hasan (sound), and Ibn Hibban authenticated it (9/409). See: al-Irwa' (2035).

التاسع: إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (١). لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب. وقوله: «صح بذله لعوضه» الضمير يعود على عوض الخلع، فالعوض بالنسبة للزوجة المنفعة بالتخلص من هذا الرجل، وبالنسبة للزوج المال المدفوع له. والصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال، كخدمته مثلاً، إلا إذا كان العوض محرماً، فهذا لا يجوز.

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الخلع (٢٢٢٦)؛ والترمذي في الطلاق/ باب في المختلعات (١١٨٧)، وابن ماجه في الطلاق/ باب كراهية الخلع للمرأة (٢٠٥٥) عن ثوبان ﵁، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٩/ ٤٠٩) انظر: الإرواء (٢٠٣٥).