Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/270)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

and despite that, they say it is permissible: he pays one thousand immediately, and then, if he takes her out of her town, he pays the second thousand; otherwise, he owes her nothing. Here they say this is because she has a known interest in it. Many women do not like to leave their town, especially when they have relatives there—such as a mother, father, paternal uncles, and maternal uncles. Other women do not care about this, while some women even wish to travel. Women differ in this regard.

“If the bridal gift, or part of it, is deferred, it is valid, …”

His statement, “If the bridal gift, or part of it, is deferred, it is valid,” means that if the entire bridal gift, or part of it, is deferred, such deferment is valid. This necessarily entails that the specified bridal gift itself is valid. The apparent meaning of the author’s words is that this is permissible, since validity is contingent upon permissibility: everything that is valid is permissible, and everything prohibited is invalid. Thus, when they say that it is valid, this means that it is not prohibited, for what is prohibited cannot be valid.

But is it merely permissible, or is it disliked? The established position of the school is that it is permissible and unobjectionable, because it is like other forms of consideration. Allah the Exalted says: “That you seek them with your wealth,” [al-Nisa 4:24] where the preposition denotes consideration in exchange. Just as it is permissible to defer a price or a wage, so too it is permissible to defer the bridal gift. Indeed, Allah has called it a wage: “So for whatever you enjoy of marriage from them, give them their due compensation.” [al-Nisa 4:24]

Allah the Exalted also says: “O you who believe, fulfil all contracts.” [al-Ma’idah 5:1] Thus, every contract must be fulfilled together with its conditions and stipulations, except what the evidence establishes to be prohibited. The command to fulfil includes fulfilment of the contract itself and of whatever has been stipulated within it, because contractual conditions are attributes of the contract. Therefore, if fulfilment of the contract is binding, it necessarily follows that I must fulfil both the contract and the attributes it entails, namely its conditions. The default rule concerning conditions is permissibility. Allah the Exalted says: “And fulfil every commitment. Indeed, every commitment shall be

ذلك يقولون: إنه جائز ويسلم الآن ألفاً ناجزاً، ثم إن أخرجها سلم الألف الثاني، وإلا فلا شيء عليه، وهنا يقولون: لأن لها غرضاً معلوماً في ذلك، فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضاً أن تسافر، فالنساء يختلفن. وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ صَحَّ، .......... قوله: «وإذا أجل الصداقُ أو بعضُهُ صح»، أي: إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل، ولازم ذلك صحة المسمى، وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز؛ وجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح جائز، وكل محرم فاسد، فلما قالوا: إنه صحيح، معناه أنه ليس محرماً؛ لأن المحرم لا يكون صحيحاً، لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز، ولا بأس به؛ لأنه كغيره من الأعواض، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجراً، ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] فكل عقد بشروطه وصفاته يجب الوفاء به، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالأمر بالوفاء، أمر بالوفاء بأصل العقد، وبما شرط فيه؛ لأن الشروط في العقد وصف في العقد، فإذا لزم الوفاء بالعقد، كان لازماً أن أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروط، والأصل في الشروط الحل، ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ