Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/167)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

this is permissible, because the rights of the slave woman have not yet come into existence, so she has not wronged anyone. Likewise, if she stipulates that he not marry another woman, this is permissible.

Some scholars said that it is not permissible, because it restricts the husband with regard to what Allah has made lawful for him, and thus contradicts the Quran: “Marry such women as are lawful to you: two, three, or four.” [al-Nisa’ 4:3] The response is that she has a legitimate interest in his not marrying another woman, and she has not wronged anyone. Moreover, it is the husband himself who has waived his right. If he has the right to marry more than one woman and waives it, then what prevents this condition from being valid? Therefore, the sound view in this matter is that held by Imam Ahmad, may Allah have mercy on him: namely, that this is a valid condition.

If it is asked: What is the difference between this case and the first case?

The answer is that the difference between them is evident: in the first case, the man is already married, whereas here he is not married. Thus, in this latter case, there is no wrongdoing against anyone. Hence it is said: preventing something is easier than removing it. This is a well-known principle of fiqh, and maintaining an existing state is weightier than initiating it. Furthermore, fulfilling this condition is also more in keeping with honorable conduct and good character. For it is not noble conduct to marry a woman on the condition that you will not marry another woman over her, then, after deflowering her and leaving her less sought after among people, go and marry another woman over her!

Issue: If they said to the husband, “We stipulate that if you marry another woman, she is divorced,” and he replied, “You may stipulate that I do not marry; and if I do marry, she is divorced,” then the condition that he not marry is valid. But if he does marry, is she divorced? No, because this is making divorce conditional upon something he does not possess. Divorce can only take place after marriage, and this man has not married such that he could divorce. Thus, if a woman heard that her husband intended to marry another woman

هذا يجوز؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعد، فلم تعتدِ على أحد، أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتدِ على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ من أن ذلك شرط صحيح. فإذا قيل: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر؛ لأنه في الأول الرجل متزوج، وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة عدوان على أحد، ولهذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع، وهي قاعدة معروفة من قواعد الفقه، والاستدامة أقوى من الابتداء، ثم إن الوفاء به ـ أيضاً ـ هو الموافق للمروءة والأخلاق؛ لأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها، ثم إذا أزلت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها!! مسألة: لو قالوا للزوج: نشرط عليك أنك لو تزوجت فهي طالق، فقال: لكم ألا أتزوج، وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط ألا يتزوج، لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا؛ لأنه تعليق على ما لا يملك، فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق، ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج