Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/164)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

“Muslims are bound by their conditions, except for a condition that permits what is unlawful or prohibits what is lawful.” (1) Likewise, he said: “Every condition that is not found in the Book of Allah is invalid, even if there are a hundred conditions.” (2)

In sum, the basic principle regarding conditions is that they are lawful and valid, whether in marriage, sale, leasing, mortgage, or endowment. The ruling on conditions stipulated in contracts, when they are valid, is that they must be fulfilled, in marriage and elsewhere, due to the general import of Allah’s saying: “O you who believe, fulfil your contracts.” For fulfilling a contract entails fulfilling both the contract itself and the conditions and specifications it contains, since all of these form part of the contract.

It has been said:

The basic rule for things is permissibility; deem worship prohibited
Unless the Lawgiver has granted permission. (3)

Strangely, the jurists of the school of law—may Allah have mercy on them—hold that fulfilling conditions in a marriage contract is recommended rather than obligatory, even for one who has no right to annul the marriage. Yet this view is weak and contrary to the view

(1) Al-Bukhari cited it in a muallaq report with a definitive wording in *al-Ijarah* (Hiring), chapter: “The Broker’s Fee.” Abu Dawud connected its chain in *al-Qada'* (Judgments), chapter: “Reconciliation” (3594); and al-Hakim (2:92), on the authority of Abu Hurayrah. Al-Tirmidhi also narrated it in *al-Ahkam* (Legal Rulings), chapter: “What Has Been Reported from the Messenger of Allah concerning Reconciliation among People” (1352), through Kathir ibn Abdullah al-Muzani, from his father, from his grandfather, and said: “Hasan sahih.” Al-Daraqutni (3:27-28) and al-Hakim (2:49-50) narrated it from Aishah and Anas with the wording: “Muslims are bound by their conditions, so long as they conform to the truth.” It was authenticated by al-Nawawi in *al-Majmu'* (9:464) and by al-Albani in *al-Irwa'* (1303). (2) Narrated by al-Bukhari in *al-Buyu'* (Sales), chapter: “Stipulations and Sales with Women” (2155); and by Muslim in *al-Itq* (Emancipation), chapter: “Clarifying That Wala' Belongs to the One Who Frees a Slave” (1504, no. 8), on the authority of Aishah. (3) A versified treatise on the maxims of fiqh and its principles, by the author.

«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (١). وكذلك قوله ﵊: «كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢). فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد، وقد قيل: الأصل في الأشياء حِلٌّ وامنعِ عبادةً إلا بإذن الشارعِ (٣) والغريب أن فقهاء المذهب ﵏ يرون أن الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب، حتى فيمن لا يملك الفسخ، ولكن هذا القول ضعيف، ومخالف لقول

(١) علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة، باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود في القضاء/ باب في الصلح (٣٥٩٤)؛ والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن ـ رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس (١٣٥٢)؛ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧، ٢٨)؛ والحاكم (٢/ ٤٩، ٥٠) عن عائشة وأنس ﵄ بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»؛ وصححه النووي في المجموع (٩/ ٤٦٤)؛ والألباني في الإرواء (١٣٠٣). (٢) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشروط والبيع مع النساء (٢١٥٥)؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة ﵂. (٣) منظومة في قواعد الفقه وأصوله للمؤلف ﵀.