Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/154)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

to leave her as his son’s property, so that his son may sell her if his father divorces her, or marry her to someone else and benefit from her bridal gift, or something of that nature.

His statement, “A free woman may not marry her son’s slave”: this refers to a free woman who has a son, and that son owns a male slave. If this slave wishes to marry his master’s mother, the author says that this is not permissible. Yet if another slave wished to marry this man’s mother, it would be permissible.

This view is based on a weak opinion: namely, that if either spouse comes to own the other spouse, or if the spouse is owned by that person’s son or father, their marriage is annulled. This will be discussed at the end of the chapter. Once the foundational ruling is weak, its derivative ruling is likewise weak; and if the foundation is weak and unsupported by evidence, then this subsidiary issue is also weak and unsupported by evidence.

The second view in this matter is that a free woman may marry her son’s slave, and there is nothing objectionable in this. It should not be said that this case is too unusual—how could it happen? We say: perhaps the master’s mother is a young woman, while her son has a young and handsome slave, for example. They may come to love one another, and she may ask her son to marry this slave to her. This is permissible, and this view is correct, because it falls under the general purport of Allah Most High’s saying:

“Lawful to you are all beyond these.” [al-Nisa’ 4:24]

Her son’s slave is neither her father, nor her son, nor her brother, nor her paternal uncle, nor her maternal uncle, nor her brother’s son, nor her sister’s son. So where is the evidence for prohibition? It has previously been stated that a free woman may not marry her own slave, and we said that the evidence for this is scholarly consensus and the incompatibility involved. But here there is neither consensus nor such incompatibility. The correct view, then, is that a free woman may marry her son’s slave, and any children she bears by him are free by virtue of following her status.

أن تبقى ملكاً لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه، أو يزوجها وينتفع بمهرها، أو ما أشبه ذلك. قوله: «وليس للحرة نكاح عبد ولدها»، هذه امرأة حرة ولها ولد، وهذا الولد له عبد، فأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده، يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز، ولو كان عبد آخر، وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل، جاز. وهذا القول مبني على قول ضعيف، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زَوْجَه، أو ملكه ابنُهُ، أو أبوه انفسخ النكاح، وستأتي في آخر الفصل، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، وإذا كان الأصل ضعيفاً لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليها. والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج فيه، ولا يقال: إن هذه المسألة غريبة، كيف تكون؟! نقول: ربما تكون أم السيد امرأة شابة، ولابنها عبد شاب جميل مثلاً، فأحبته وأحبها، وطلبت من ابنها أن يزوجها هذا العبد، فهذا يجوز، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وعبد ابنها ليس أباها، ولا ابنها، وأخاها، ولا عمها، ولا خالها، ولا ابن أخيها، ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟! وقد سبق أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا: إن الدليل على ذلك الإجماع والتضاد، أما هنا فلا إجماع ولا تضاد، فالصواب إذاً أن للحرة أن تنكح عبد ولدها، وأولادها منه يكونون أحراراً تبعاً لها.