Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/75)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

your daughter.” Yet this man is not a suitable match. If the father agrees and marries his daughter to him, saying, “I have the right to compel my daughter,” and takes the million, then such a person cannot be appointed as a guardian, and his guardianship is invalid. He must possess sound judgment in contracting marriage.

Even if we assume that this guardian has sound judgment in contracting marriage, knows the interests involved in marriage, knows suitable matches, and knows people thoroughly, but lacks sound judgment in his buying and selling and is not competent at conducting transactions, this does not matter. Sound judgment in every matter is determined according to that particular matter. So long as the man knows the interests of marriage, the suitable match, the wife’s due rights, and everything connected with marriage, he possesses sound judgment and may marry her off.

“And sameness of religion—except in cases to be mentioned—and uprightness, …”

The fifth is his statement: “sameness of religion,” meaning that the guardian and the woman must share the same religion, whether Islam or another religion. This is because guardianship is severed between those who differ in religion. Evidence that this bond is severed is that the adherents of two different religions do not inherit from one another. If the bond is severed with respect to inheritance, then its severance with respect to guardianship is even more warranted.

Accordingly, a Christian may marry his Christian daughter off, and likewise a Jew may marry his Jewish daughter off; and the same principle applies in analogous cases. May a Muslim marry off his Christian daughter? According to the author’s wording, he may not. Likewise, a Christian may not marry off his Muslim daughter. However, he made exceptions, saying:

“Except in cases to be mentioned.” In al-Rawḍ (1), he said: “Such as the umm walad of a disbeliever who embraces Islam, a disbelieving slave-woman belonging to a Muslim, and the ruler marrying off a protected non-Muslim woman who has no guardian.” These are three cases in which sameness of religion is not stipulated:

(1) Al-Rawd al-Murabbi, with the marginal notes of Ibn Qasim, 6:264.

بنتك، وهذا الرجل ليس كفؤاً، فوافق الأب وزوج ابنته، وقال: أنا لي إجبار بنتي، وأخذ المليون، فهذا لا يمكن أن يولى، ولا تصح ولايته، فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد، ولو فرضنا أن هذا الولي عنده رشد في العقد، ويعرف مصالح النكاح، ويعرف الأكفاء ويعرف الناس معرفة تامة، لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد، فلا يحسن البيع ولا الشراء، فهذا لا يضر؛ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فما دام أن الرجل يعرف مصالح النكاح والكفء، وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد ويزوِّج. وَاتِّفَاقُ الدِّينِ سِوَى مَا يُذْكَرُ، وَالعَدَالَةُ، .......... الخامس: قوله: «واتفاق الدين»، يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين، ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين، فإذا انقطعت الصلة بالتوارث، فانقطاعها بالولاية من باب أولى، فعلى هذا يزوج النصراني ابنته النصرانية، وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فقس، وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ على كلام المؤلف لا يزوج، وكذلك بالعكس النصراني ما يزوج ابنته المسلمة، لكن استثنى فقال: «سوى ما يذكر»، قال في الروض (١): «كأم ولد لكافرٍ أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة» ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين:

(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٢٦٤).