Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/70)

for negating the genus. Here, the negation concerns validity, not mere existence, because a woman may in fact marry without a guardian, and the Prophet, peace and blessings be upon him, does not report something that turns out contrary to his report.

Accordingly, his statement, “There is no marriage except with a guardian,” means: there is no valid marriage except with a guardian.

If someone were to ask: Why do we not say, “There is no complete marriage,” and understand the negation as negating completeness rather than validity?

We reply: This is incorrect, because whenever it is possible to understand it as negating validity, that is required, since this is the apparent meaning of the wording. We do not interpret negation as the negation of completeness unless evidence establishes validity. Moreover, the basic principle concerning negation is that it negates the reality of the matter, whether in actuality or in the Sacred Law.

This principle has been mentioned to us repeatedly: negation is understood first as the negation of existence; if that is not possible, then as the negation of validity; and if that is not possible, then as the negation of completeness.

The Prophet, peace and blessings be upon him, also said: “Any woman who marries without the permission of her guardian, her marriage is invalid” (1).

As for sound reasoning, a woman is weak in judgment and religion, quick to be swayed by emotion, and easily deceived. Someone among the most immoral of people may come and deceive her,

(1) Reported by Imam Ahmad (6:47); Abu Dawud, Kitab al-Nikah (Marriage), chapter: “Concerning the Guardian” (2083); al-Tirmidhi, Kitab al-Nikah, chapter: “What Has Been Related Regarding: There Is No Marriage Except with a Guardian” (1102); and Ibn Majah, Kitab al-Nikah, chapter: “There Is No Marriage Except with a Guardian” (1879), on the authority of Aisha. Al-Tirmidhi graded it hasan; Ibn Hibban authenticated it (4074); and al-Hakim (2:168) said: “Authentic according to the criteria of the two Shaykhs.”

للجنس، والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود؛ لأنه قد تتزوج امرأة بدون ولي، والنبي ﵊ ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره. وعلى هذا فقوله: «لا نكاح إلا بولي»، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي. فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال، إلا إذا دل دليل على الصحة، ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعاً. وهذه القاعدة تقدمت لنا مراراً، وقلنا: إن النفي يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال. وقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (١). أما النظر فإن المرأة ضعيفة العقل والدين، وسريعة العاطفة، سهلة الخداع، يمكن أن يأتي شخص من أفسق الناس ويغرّها،

(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٧)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (٢٠٨٣) والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠٢)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (١٨٧٩) عن عائشة ﵂، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٠٧٤)؛ والحاكم (٢/ ١٦٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين.