Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/32)

As for the textual evidence, it is the general wording of the Messenger of Allah’s statement: “Let no one propose over his brother’s proposal.” (1) This includes the case in question. Hence, another narration states: “Unless he gives permission or she rejects him.” (2)

As for rational consideration, this leads to enmity and cuts off another’s provision. The Prophet said: “A woman must not ask for her sister’s divorce in order to empty what is in her bowl.” (3) Thus, if you propose while not knowing whether he has been accepted or rejected, this means that you have cut off his provision.

If we say that it is not permissible to propose over one’s brother’s proposal, how do we answer the account of Fatimah bint Qays, when she came to consult the Prophet after three men—Abu Jahm, Mu'awiyah, and Usamah—had proposed to her? (4)

The answer is that this account is to be understood as meaning that none of them knew of the others’ proposals.

It is recommended to conclude the marriage contract on Friday evening, ………

His words, “It is recommended to conclude the marriage contract on Friday evening,” mean that it is recommended to conclude the marriage contract on Friday evening—that is, after the afternoon prayer. Ibn al-Qayyim mentioned that it should also be done in the mosque, due to the nobility of both the time and place. However, this is open to question in both respects, unless an established sunnah proves it, in which case it would be binding.

(1) Previously cited on p. 29. (2) Narrated by al-Bukhari in The Book of Marriage, chapter: “A man should not propose over his brother’s proposal until he marries her or withdraws” (5142), on the authority of Ibn Umar, may Allah be pleased with them. (3) Previously cited under the hadith: “None of you should sell over his brother’s sale ...” on p. 29. (4) Narrated by Muslim in The Book of Divorce, chapter: “An irrevocably divorced woman has no maintenance” (1480), on the authority of Fatimah bint Qays, may Allah be pleased with her.

أما الأثر فعموم قول رسول الله ﷺ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» (١). وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: «ما لم يأذن أو يُرَد» (٢). أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي ﵊ فقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها» (٣)، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه. وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس ﵂، أنها جاءت تستشير النبي ﷺ لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ﵃؟ (٤). الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر. وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً، ........... قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً»، يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد ـ أيضاً ـ لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعاً، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين

(١) سبق تخريجه ص (٢٩). (٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٥١٤٢) عن ابن عمر ﵄. (٣) سبق تخريجه في حديث: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه … » ص (٢٩). (٤) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس ﵂.