Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/29)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

A woman who may not be compelled is, for example, a previously married woman, or a virgin whose guardian is someone other than her father.

According to the madhhab, a woman who may be compelled is a virgin under her father’s guardianship. Thus, if the father of a virgin accepts a suitor, his acceptance is valid. But if her brother accepts, his acceptance is invalid and carries no effect. Likewise, if the father of a previously married woman accepts, his acceptance is invalid and not taken into account. What counts, then, is the woman’s own acceptance if she may be married only with her consent, and her guardian’s acceptance if he has the authority to compel her.

His words, “for a Muslim,” are governed by two verbs: “the guardian accepts” and “she accepts.” That is, if the guardian of one who may be compelled accepts on behalf of a Muslim, or if one who may not be compelled accepts a Muslim.

It is understood from this that if she accepts a non-Muslim, it is permissible to propose to her; thus, one may make a proposal over that of a non-Muslim. For example, if a Christian woman has been proposed to by a Christian man, the apparent meaning of the author’s words is that it is permissible for a Muslim man to propose to her despite that Christian’s proposal. This is because he said, “or one who may not be compelled accepts a Muslim.” The implication is that a non-Muslim’s proposal does not make it forbidden for another to propose. The evidence is the saying of Allah, Exalted is He: “A believing slave is better than an idolater, even though he may please you” [al-Baqarah 2:221], and the statement of the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him: “None of you should sell over his brother’s sale, nor propose over his brother’s proposal” (1). A Christian is not a brother.

The scholars have differed over this issue. Some of them said that the Messenger of Allah’s words, “his brother’s proposal,” refer to what is usually the case, because he was addressing Muslims, and ordinarily the suitor is a Muslim. It is well known that when a qualifying restriction is

(1) Narrated by al-Bukhari in The Book of Sales, chapter: “A man must not sell over his brother’s sale or outbid him” (2140); and by Muslim in The Book of Marriage, chapter: “The prohibition of proposing to a woman already proposed to by one’s brother, unless he permits it or abandons the proposal” (1413), on the authority of Abu Hurayrah.

فغير المجبرة مثل الثيب أو البكر مع غير الأب. والمجبرة البكر مع الأب على المذهب، فإذا أجاب أبو البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة لا أثر لها، وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة وغير معتبرة، فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها. وقوله: «لمسلم» تنازعه عاملان، «أجاب» و «أجابت»، يعني إن أجاب ولي المجبرة لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم. وعلم منه: أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم، كامرأة نصرانية ـ مثلاً ـ خطبها نصراني، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني؛ لأنه قال: «أو أجابت غير المجبرة لمسلم» فمفهومه أن غير المسلم لا تحرم الخطبة على خطبته، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولقول رسول الله ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (١)، والنصراني ليس أخاً. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إن قول رسول الله ﷺ: «خطبة أخيه» من باب الأغلب؛ لأنه يخاطب مسلمين، والغالب أن الخاطب مسلم، ومعلوم أن القيد إذا كان

(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه (٢١٤٠)؛ ومسلم في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه متى يأذن أو يترك (١٤١٣) عن أبي هريرة ﵁.