Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (12/6)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The jurists have stated that marriage is subject to all five legal rulings: at times it is obligatory, at times recommended, at times permissible, at times disliked, and at times prohibited.

It is a sunnah, …

His statement, “It is a sunnah”: this is the basic ruling concerning it, owing to the Prophet’s encouragement of it and the great benefits it contains, which will become clear later.

His statement, “It is a sunnah”: its evidence is the Prophet’s saying: “O young men, whoever among you is able to marry should marry.” (1) What is meant by al-bāʾah is the ability to marry: that one possesses physical capability and financial means. The scholars’ differing views on this matter will, Allah willing, be explained later.

It is also among the practices of the messengers, as Allah the Exalted says:

“We certainly sent messengers before you, and made for them spouses and offspring.” [al-Raʿd 13:38]

And He says:

“Marry off the unmarried among you, and the righteous among your male and female slaves.” [al-Nūr 24:32]

And He, glorified and exalted is He, says:

“Marry women of your choice—two, three, or four.” [al-Nisāʾ 4:3]

Moreover, ʿUthmān ibn Maẓʿūn said, “Had the Messenger of Allah permitted us, we would have castrated ourselves; but he forbade us from celibacy.” (2) That is, from abandoning marriage, because marriage contains many benefits, among which are

(1) Narrated by al-Bukhari in The Book of Marriage, chapter: “Whoever Is Unable to Afford Marriage Should Fast” (5066); and by Muslim in The Book of Marriage, chapter: “The Recommendation of Marriage for One Who Desires It” (1400), on the authority of Ibn Masud. (2) Narrated by al-Bukhari in The Book of Marriage, chapter: “What Is Disliked of Celibacy and Castration” (5073); and by Muslim in The Book of Marriage, chapter: “The Recommendation of Marriage for One Who Desires It...” (1402), on the authority of Sad ibn Abi Waqqas. Its wording is: “The Messenger of Allah forbade Uthman ibn Mazun from celibacy; had he permitted him, we would have castrated ourselves.”

وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم. وَهُوَ سُنَّةٌ، ............. قوله: «وهو سنة»، هذا هو الأصل في حكمه، وذلك لحث النبي ﷺ عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد. وقوله: «وهو سنة»، دليله قول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١)، والمراد بالباءة النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية، إلا أنه سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. وهو ـ أيضاً ـ من سنن المرسلين لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]، وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقال ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، ولأن عثمان بن مظعون ﵁ قال: لو أذن لنا رسول الله ﷺ لاختصينا، ولكن نهانا عن التبتل (٢)، يعني ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من

(١) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٤٠٠) عن ابن مسعود ﵁. (٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه … (١٤٠٢) عن سعد بن أبي وقاص ﵁، ولفظه: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا».