Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (11/168)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

on other charitable works, because the man intended by his bequest to draw nearer to Allah, the Mighty and Majestic. He specified one particular type of act of devotion, but since we are unable to carry out that type, we follow the general meaning: drawing nearer to Allah.

“A bequest is not valid for an angel, an animal, or a deceased person. If he bequeaths to a living person and to a deceased person whose death is known, then all of it belongs to the living person; but if the death is unknown, then half is due to each. If he bequeaths his estate to his two sons and a non-relative, and the two sons reject it, then the non-relative receives one ninth.”

His statement, “A bequest is not valid,” means that the subject is the bequest.

His statement, “for an angel,” is because an angel cannot own property. The angels—peace be upon them—do not possess property, for they have no need of food or drink. Rather, they are solid-bodied—that is, they have no abdomens—and they are inspired to glorify Allah. Thus, they glorify Allah, Exalted is He, night and day without weariness.

His statement, “or an animal,” means that, according to the well-known position of the madhhab, a bequest to an animal is invalid, because an animal cannot own property, and one condition for a bequest to be valid is that it be made to one capable of ownership. Some scholars, however, have stated that an endowment for an animal is valid, with its proceeds spent on its fodder and upkeep. On this basis, it may likewise be held that a bequest to an animal is valid, with it being spent on its fodder and upkeep.

This applies when the animal is not among the horses or camels used for jihad. If it is among the horses or camels used for jihad, then the bequest for it is valid, because what is intended is jihad, not the animal itself. Hence, it is not in the testator’s mind that the bequest is for that particular horse or camel, but rather for horses and camels generally.

Thus, if he says, “I bequeath such-and-such to the camel of so-and-so,” we deem the bequest valid on this basis. The same applies if we know that what is intended is the cause, rather than the particular animal—for example, jihad. Or there may be animals, such as camels or cattle, that carry water to those in need in the neighborhoods, and he bequeaths something to these camels or cattle. There is no doubt that the bequest is valid, and it is to be spent on their upkeep and fodder.

الدراهم في أعمال خير أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله ﷿، وخص نوعاً من القربات ولم نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالمعنى العام وهو القربى. وَلَا تَصِحُّ لَمَلَكٍ وَبَهِيمَةٍ وَمَيِّتٍ، فَإِنْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يُعْلَمُ مَوْتُهُ فَالكُلُّ لِلحَيِّ وَإِنْ جَهِلَ فَالنِّصْفُ، وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فَلَهُ التُّسْعُ. قوله: «ولا تصح»، الفاعل يعود على الوصية. قوله: «لِمَلَكٍ»، لأن الملَك لا يملك، فالملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لا يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب، بل هم صُمْدٌ ـ يعني لا أجواف لهم ـ يلهمون التسبيح، فيسبِّحون الله ـ تعالى ـ الليل والنهار لا يفترون. قوله: «وبهيمة»، أي لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور من المذهب؛ لأن البهيمة لا تملك، ومن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك، لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرَّج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها، هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد، فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود الجهاد وليس البهيمة؛ ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل، بل لعموم الإبل والخيل. فإذا قال: أوصيت لجمل فلان بكذا وكذا، صححنا الوصية على هذا، كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة، مثل الجهاد، أو يكون هناك بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء، وأوصى لهذه الإبل أو البقر فلا شك أن الوصية صحيحة، ويصرف في مؤونتها وعلفها.