Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (11/57)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

Section

An endowment is a binding contract: it may not be revoked or sold, …

His statement, “An endowment is a binding contract that may not be revoked,” means that it is established and cannot be altered. It may not be revoked because it is something set aside for Allah, Most High, and one may not retract it, just as one may not retract a charitable gift. From the moment a man says, “I have endowed my house,” “I have endowed my car,” or “I have endowed my book,” it becomes binding. There is no right to rescind it during the contracting session, unlike a bequest. A bequest is not a contract that is immediately binding; rather, it only takes effect after death.

As for an endowment made conditional upon death—for example, if he says, “This is an endowment after my death”—the established position of the school is that it becomes binding from the moment he says it and cannot be revoked. Nevertheless, only up to one-third of the estate takes effect. Thus, they regard it as a bequest in one respect and an endowment in another. This is not correct, for a single contract cannot be given two different rulings. Either we say that it becomes binding immediately and disregard the condition; in that case, it becomes binding whether it is one-third, more, or less. Or we say that it does not become binding until after death; in that case, it is limited to one-third or less. This is the correct view, because the man has made the endowment conditional upon death, and it cannot take effect before the condition occurs. Therefore, it takes effect only after death and is limited to one-third or less.

An example of this is when a man says, “When I die, my house is an endowment,” or, “When I die, my library is an endowment.” According to the established position of the school, it takes effect immediately, and he cannot sell any part of it because it has already taken effect. Yet when he dies, if the heirs approve the endowment, it takes effect; but if they do not approve it, only the equivalent of one-third of the estate takes effect.

فَصْلٌ وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ لا يَجُوزُ فَسْخُهُ وَلَا يُبَاعُ، ............. وقوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه» يعني ثابتاً لا يمكن تغييره، ولا يجوز فسخه؛ لأنه مما أخرج لله ـ تعالى ـ فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة، فمن حين أن يقول الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت كتابي فإنه يلزم، وليس فيه خيار مجلس بخلاف الوصية، فالوصية ليست عقداً لازماً في الحال، بل لا تكون إلا بعد الموت. أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال: هذا وقف بعد موتي، فالمذهب أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووقفاً من وجه، وهذا غير صحيح، فلا يمكن أن نعطي عقداً حكمين مختلفين، فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم، سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل، وهذا هو الصحيح؛ لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط، فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل. مثال ذلك: قال رجل: إذا مت فبيتي وقف، أو إذا مت فمكتبتي وقف، فالمذهب أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئاً من هذا؛ لأنه نفذ، لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة.