Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/268)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

For example: Zayd, who is a co-owner, sells his share of the property to Amr; then Amr sells his share to Bakr. We now have two sales: Zayd’s sale to Amr, and Amr’s sale to Bakr. So on the basis of which sale may the co-owner take it by pre-emption? May he take it on the basis of the sale to Amr, or on the basis of the sale to Bakr? The author says: “He may take it on the basis of either sale.” Ordinarily, he will take it at the lower price, though he may take it at the higher price if there has been delay.

Thus, if Zayd, the co-owner, sells his share to Amr for one hundred thousand, and Amr then sells it to Bakr for two hundred thousand, Zayd’s co-owner will take it on the basis of the first sale. If he takes it on the basis of the first sale, he will wrest ownership from Bakr and pay him one hundred thousand. Where, then, does the one hundred thousand that Bakr paid go? We say: he may recover it from the one who sold it to him—namely, Amr.

If the reverse is the case—Zayd sells it to Amr for two hundred thousand, and Amr sells it to Bakr for one hundred thousand—then the co-owner will undoubtedly take it on the basis of the second sale. If he takes it on the basis of the second sale, he will give Bakr one hundred thousand, and Bakr will have no recourse against anyone, since he has not been made liable for anything: he paid one hundred thousand, the share was taken from him, and he was given one hundred thousand.

The point is that when it is sold, the pre-emptor may take it on the basis of either sale. If it is sold three or four times, he may take it on whichever basis he considers more suitable for himself, whether it is the first sale, the last sale, or one in between. Each person then has recourse against the one from whom he acquired it for whatever exceeds the amount he was given.

The purchaser’s dispositions of the share are divided into three categories:

The first is a disposition without consideration, which does not itself establish a right of pre-emption, such as an endowment or a gift. The stronger view, however, is that the right of pre-emption remains established.

مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك، ثم باع عمرو نصيبه على بكر، فعندنا الآن بيعان، بيع زيد على عمرو، وبيع عمرو على بكر، فبم يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمرو، أم بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف: «له أخذه بأحد البيعين»، والغالب أنه سوف يأخذ بالأقل ثمناً، وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة. فلو باع الشريك الذي هو زيد نصيبه على عمرو بمائة ألف، ثم إن عمراً باعه على بكر بمائتي ألف، فشريك زيد هنا يأخذ بالبيع الأول، فإذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من بكر وسيعطيه مائة ألف، فأين تذهب مائة الألف التي سلَّمها بكر؟ نقول: يرجع بها على من باع عليه وهو عمرو. فإذا كان العكس بأن باعه زيد على عمرو بمائتي ألف، وعمرو باعه على بكر بمائة ألف، فالشريك الآن لا شك أنه سيأخذ بالثاني، فإذا أخذ بالثاني سوف يعطي بكراً مائة ألف، وبكر لن يرجع على أحد؛ لأنه لم يُضَمَّن شيئاً، سلَّم مائة ألف وأُخِذَ منه الشقص وأعطي مائة ألف. المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البَيْعَيْن، وإن بيع ثلاث مرات أو أربع مرات فيأخذ بما يرى أنه أنسب له سواء كانت أول بيعة أو آخر بيعة أو ما بينهما، والرجوع كلٌ يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي. فتصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: تصرف بلا عوض لا تثبت به الشفعة، وهو الوقف والهبة، والراجح ثبوت الشفعة.