Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/129)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

to Khalid, and hold Khalid liable for the car, since it was damaged while in his possession. Or, if you wish, hold Zayd liable for it, since you may hold either one liable. There remains the value of the car for which Khalid was held liable: may he seek recourse for it against Zayd, or not?

We say: if he knew that the car was a borrowed item and that Zayd had not been permitted to lend it out, then the ultimate liability rests upon him, because his possession is that of an usurper. But if he did not know, then the ultimate liability rests upon Zayd. For if he knew that the first borrower—Zayd in this example—had not been authorized, then he had taken another’s property without right. But if he did not know, he is excused. Therefore, we say that the ultimate liability rests upon the first borrower.

“If he gives a stranded traveler a ride seeking reward, he is not liable.” .............

His statement, “If he gives a stranded traveler a ride seeking reward, he is not liable”: this is an issue resembling a loan for use, but it is not a loan for use. A person “gives a stranded traveler a ride,” meaning someone stranded on the road. He gives him a ride seeking reward, not for payment; rather, he does so voluntarily, seeking nearness to Allah, the Most High, thereby. If the animal of the person given a ride is damaged beneath him, he is not liable, because the one who gave him the ride seeking reward retains possession of his mount.

This may be envisioned in the travel of former times: a man is riding his camel and finds someone stranded on the road. He dismounts from his mount and lets him ride it, seeking nearness to Allah, while retaining possession of his mount. The stranded traveler is the one benefiting from it. Then the camel stumbles and breaks a limb, or dies. Is this rider, who resembles a borrower, liable?

The answer is that the author says: no. The reason is that its owner’s possession of it has not ceased; therefore, this rider bears no liability. This is one of the cases in which a loan for use does not entail liability.

إلى خالد، وضَمِّن خالداً السيارة؛ لأنها تلفت تحت يده، وإن شئت فضمنها زيداً؛ لأن لك أن تضمن هذا أو هذا، بقي علينا قيمة السيارة التي ضُمِّنَها خالد، هل يرجع بها على زيد، أو لا يرجع؟ نقول: إن كان عالماً بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد بإعارتها فقرار الضمان عليه؛ لأن يده يد غاصب، وإن كان لا يعلم فقرار الضمان على زيد؛ لأنه إذا كان يعلم أن المستعير الأول ـ وهو زيد في المثال ـ لم يؤذن له فقد أخذ مالاً بغير حق، وإن كان لا يعلم فهو معذور، ولذلك نقول: يكون قرار الضمان على المستعير الأول. وَإِن أَرْكَبَ مُنْقَطِعَاً لِلثَّوَابِ لمْ يَضْمَنْ. ............. قوله: «وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن» هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية، إنسان «أركب منقطعاً» يعني منقطعاً في الطريق، أركبه للثواب، وليس بأجرة، أركبه تبرعاً وتقرباً إلى الله ـ تعالى ـ بذلك، فهذا الذي أُركِب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن، لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته، ويُتصور هذا فيما سبق من الأسفار، رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصاً منقطعاً، فنزل عن راحلته وأركبه تقرباً إلى الله، ويده على راحلته، والمنقطع هو المنتفع، فعثرت البعير وانكسرت أو ماتت، فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير ضمان؟ الجواب: يقول المؤلف: لا؛ ووجه ذلك أن يد صاحبها عليها، لم تزل، فلا ضمان على هذا الراكب، وهذه إحدى المسائل التي لا تضمن فيها العارية.