Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/111)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

are harmful, and he mentioned among them “the vicious dog.” (1)

His statement, “except for sexual intercourse”: it may not be lent for use. That is, if a person came to another who had a female slave and said, “Lend me sexual access to your female slave for five days,” this would not be permissible, because it is forbidden. In other words, he would be lending her to him so that he might commit fornication with her! This is prohibited beyond question and falls under Allah’s saying: “And do not cooperate in sin and transgression” [al-Mā’idah 5:2]. For sexual relations may lawfully be enjoyed only by a husband or a master, as Allah says:

“And those who guard their private parts, except from their wives or those whom their right hands possess, for then they are free from blame. But whoever seeks beyond that—then it is they who are the transgressors.” [al-Mu’minūn 23:5–7]

His statement, “or a Muslim slave to a disbeliever”: it is not permissible to lend a Muslim slave to a disbeliever, because this entails degrading the Muslim, and degrading a Muslim is a degradation of his religion. Therefore, it is not permissible to lend a Muslim slave to a disbeliever.

The apparent meaning of the author’s words is that this applies even if the disbeliever will not employ him directly. For example, he might say, “Lend me your slave so that I may place him in such-and-such office of my company.” Here, the disbeliever would not be employing this Muslim directly. Should we then say that this is permissible, since the reason for prohibiting the lending of a Muslim to a disbeliever is the fear that he will be humiliated, and that reason no longer applies if he says, “There is no one in such-and-such office; lend me your slave to remain in the office until the absent person returns,” or, “Lend me your slave to remain as a guard over this office”? The apparent generality of the author’s words

(1) Reported by al-Bukhari in The Book of Compensation for Hunting, chapter: “What animals may be killed by one in a state of ihram,” no. 1829; and by Muslim in The Book of Hajj, chapter: “What it is recommended for one in ihram and others to kill among animals, both within and outside the Sacred Precinct,” no. 1198 (71), on the authority of Aisha, may Allah be pleased with her.

كلهن فاسق» وذكر منهن: «الكلب العقور» (١). قوله: «إلا البضع» فلا تحل إعارته، يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة وقال: أعرني بضع أمتك لمدة خمسة أيام، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا حرام، يعني يعيره إياها يزني بها!! هذا محرم ولا إشكال فيه، فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]؛ لأن البضع لا يصح استحلاله إلا للزوج أو السيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *﴾ [المؤمنون]. قوله: «وعبداً مسلماً لكافر» فلا يجوز أن يعير عبداً مسلماً لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانة لدينه، فلا يجوز أن يعير عبداً مسلماً لكافر. وظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخداماً مباشراً، مثل أن يقول: أعرني عبدك أجعله في المكتب الفلاني من شركتي، فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم، فهل نقول: إن هذا جائز؛ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هي خوف إذلاله، فإذا انتفى هذا بأن قال: المكتب الفلاني ليس فيه أحد، أعرني عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب، أو أعرني عبدك يبقى حارساً على هذا المكتب؟ فظاهر عموم كلام المؤلف

(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٩)؛ ومسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٨) (٧١) عن عائشة ﵂.