Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/101)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

training in the instruments of combat. This is a great and significant benefit, before which the harm arising from gambling becomes negligible. The Sacred Law as a whole consists of benefits, either predominant or unalloyed.

As for what is not permissible, whether for a stake or otherwise, it is competition in prohibited matters, such as competing in transgression against people, highway robbery, and the like; or competing in playing chess, backgammon, and other such things that greatly distract one from important religious or worldly duties and bring no benefit. This is the governing criterion: what is impermissible even without a stake is either intrinsically prohibited, such as competing in transgression against people, highway robbery, plundering wealth, terrorizing those who are secure, and the like. This is forbidden whether a stake is involved or not.

Or it may be something that is highly distracting, to which the heart becomes greatly attached, and in which there is neither goodness nor benefit, such as backgammon, chess, and similar games, the varieties of which have become numerous in the present time.

It is necessary to specify the two mounts, for them to be of the same type, as well as the archers and the distance, according to what is customary. It is a juʿālah contract, which either party may revoke. ..............

His statement, “It is necessary to specify the two mounts,” means the two upon which the race is to take place. Thus, for example, one says, “I will race you on this camel,” and the other says, “I will race you on this camel.” Or one says, “I will race you on this horse,” and the other says, “I will race you on this horse.” But if he says, “I will race you on a horse,” without specifying it, the contract is not valid. Therefore, the two horses or two camels, for example, must be specified.

The apparent meaning of the author’s words is that specifying the two riders is not a condition, because he said, “the two mounts.” The correct view, however, is that it is a condition, and this is the position of al-Shāfiʿī, and it is not

التمرن على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر، والشرع كله مصالح، إما غالبة وإما متمحِّضة. وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور المحرمة، كالمسابقة في العدوان على الناس، وقطع الطريق، وما أشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج، والنرد، وغير ذلك مما يلهي كثيراً عن المهمات في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه، وهذا هو الضابط فيه، فالذي لا يجوز بعوض، إما أن يكون محرماً لذاته كالمسابقة على العدوان على الناس، وقطع الطريق، ونهب الأموال، وإخافة الآمنين، وما أشبه ذلك، فهذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض. وإما أن يكون مما يلهي كثيراً ويتعلق به القلب كثيراً، ولا خير فيه ولا منفعة كالنرد، والشطرنج، وما أشبههما من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر. وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ المَرْكُوبَيْنِ، وَاتِّحَادِهِمَا، وَالرُّمَاةِ، وَالمَسَافَةِ بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ. وَهِيَ جَعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا. .............. قوله: «ولا بد من تعيين المركوبَين» يعني اللذين يقع عليهما السبق، فتقول مثلاً: أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول: أسابقك على هذا الجمل، أو يقول: أسابقك على هذا الفرس والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرس، فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح، فلا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلاً. وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: «المركوبين» والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي، ولا