Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/100)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

that is, a third participant who makes the competition lawful. If he wins, he takes both of their stakes; but if the other two defeat him, nothing is taken from him. This removes the case from the form of gambling and games of chance. However, this answer is very weak.

First, because the hadith reported concerning it is weak (1), so it cannot serve as proof.

Second, because this is a legal stratagem. If it is permissible to take the stake without such a participant, then there is no need for him; but if it is prohibited, then introducing him is done in order to make the prohibited permissible. Legal stratagems are forbidden in the Sacred Law.

Third, because this third participant will now take part with them in the competition, yet in every case he either gains or suffers no loss. Thus, he shares with them in the act but differs from them in the ruling and outcome. This is not just, whereas competitions are founded upon fairness. If this participant wins, he takes both stakes from the two contestants; but if he is defeated, he takes nothing and nothing is taken from him. This is contrary to fairness. So how can he participate with them in the activity, then differ from them in its outcome and result?!

The correct view, then, is that the presence of such a participant is not a condition, that this case is an exception, and that it contains a benefit that outweighs its harm. The benefit is

(1) Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah said: “Whoever enters a horse between two horses, while not being certain that it will win, there is no harm in it; but whoever enters a horse between two horses while being certain that it will win, then it is gambling.” Recorded by Ahmad, 2:505; Abu Dawud, Kitab al-Jihad, chapter “On the muhallil,” no. 2579; and Ibn Majah, Kitab al-Jihad, chapter “Racing and stakes,” no. 2876. See also Ibn al-Qayyim, Al-Furusiyyah, p. 229 (Mashhur edition), where he discusses its weakness at length.

أي: أن يكون محلِّلاً فإن غلب أخذ عوضيهما، وإن غلباه لم يُؤخذ منه شيء، وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جداً. أولاً: لضعف الحديث الوارد فيه (١)، فالحديث ليس بحجة. ثانياً: أن هذا حيلة؛ لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلِّل فلا حاجة للمحلِّل، وإن كان حراماً صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعاً. ثالثاً: أن المحلِّل الآن سيشاركهم في المسابقة ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم، فيكون شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة، وهذا ليس من العدل، والمسابقة مبناها على العدل، فالمحلل إذا سبق أخذ العوضين من الاثنين، وإن سُبق لم يأخذ شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، وهذا خلاف العدل، فكيف يكون مشاركاً لهما في العمل، ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟! فالصواب أنه لا يشترط أن يوجد محلِّل، وأن هذه المسألة مستثناة، وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي

(١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار». أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٥٠٥)؛ وأبو داود في الجهاد/ باب في المحلل (٢٥٧٩)؛ وابن ماجه في الجهاد/ باب السبق والرهان (٢٨٧٦)، وانظر: الفروسية لابن القيم ص (٢٢٩) (ط/ مشهور) فقد أطال الكلام في بيان ضعفه.