Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/33)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

the conditions of the leased property: it must be possible to deliver it to the lessee. This is due to the Prophet’s saying: “Do not sell what you do not possess.” (1) Leasing is a type of sale, and that which cannot be delivered is neither in one’s possession nor under one’s control, nor is one able to obtain it. It is also due to his prohibition of sales involving excessive uncertainty. (2) Leasing something that cannot be delivered involves excessive uncertainty, since its owner will lower the rent; otherwise, no one would lease it from him. If the lessee is able to obtain it, he gains; but if he is unable, he loses. This is a form of excessive uncertainty. Moreover, since leasing is a type of sale, just as we stipulate in a sale that the item sold must be deliverable, so too do we stipulate in a lease that the leased property must be deliverable.

His statement: “Thus, leasing an absconding slave is not valid,” meaning a slave who has run away from his master, and whose whereabouts are entirely unknown to him. Leasing such a slave is not valid, because he cannot be delivered. In that case, the lessee may either be able to take possession of him or not. If he is able to take possession of him, he gains; but if he is unable, he loses. This is because the rent for an absconding slave cannot be the same as the rent for a slave who is present: his rent will be reduced, and the lessee will regard himself as taking a risk. Thus, if we suppose that this slave is leased out per day

(1) Narrated by Imam Ahmad, 3:402; Abu Dawud, Book of Sales, chapter: “A man selling what he does not possess,” no. 3503; al-Tirmidhi, Book of Sales, chapter: “What has been reported regarding the disapproval of selling what one does not possess,” no. 1232; al-Nasai, Book of Sales, chapter: “Selling what the seller does not possess,” 7:289; and Ibn Majah, Book of Commerce, chapter: “The prohibition of selling what one does not possess,” no. 2187, on the authority of Hakim ibn Hizam, may Allah be pleased with him. Al-Tirmidhi graded it hasan (sound); al-Nawawi authenticated it in al-Majmu, 9:311; and al-Albani in al-Irwa, no. 1292. (2) Previously cited on p. 7.

شروط العين المؤجرة، أن يكون قادراً على تسليمها للمستأجر؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (١) والإجارة نوع من البيع، وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا في استطاعته أن يقدر عليه، ولنهيه ﷺ عن بيع الغرر (٢)، وغير المقدور عليه إجارته غرر؛ لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرة، وإلا لما استؤجر منه، فإن قدر عليه المستأجر صار غانماً وإن عجز صار غارماً وهذا نوع من الغرر، ولأن الإجارة نوع من البيع فإذا كنا نشترط في البيع القدرة على تسليم المبيع، فكذلك نشترط في الإجارة القدرة على تسليم المستأجَر. قوله: «فلا تصح إجارة الآبق» يعني: العبد الآبق، وهو الذي هرب من سيده، ولا يدري عنه سيده شيئاً، فهذا لا تصح إجارته؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، وحينئذٍ إما أن يستطيع المستأجر استلامه وإما أن لا يستطيع، فإن استطاع أن يتسلمه صار غانماً وإن لم يستطع صار غارماً؛ لأن العبد الآبق لا يمكن أن تكون أجرته كأجرة العبد الحاضر؛ فسوف تنزل أجرته ويعتبر المستأجر نفسه مخاطراً، فإذا قدرنا أن هذا العبد يؤجر في اليوم

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (٧/ ٢٨٩)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧) عن حكيم بن حزام ﵁؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه النووي في المجموع (٩/ ٣١١)؛ والألباني في الإرواء (١٢٩٢). (٢) سبق تخريجه ص (٧).