Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (10/22)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

as the Prophet, peace and blessings be upon him, said: “It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to fast while her husband is present except with his permission.” (1) Her time belongs to her husband; therefore, she may not hire herself out without his permission, unless he permits her. If he permits her, the right is his. If a woman asks her husband to permit her to work as a domestic servant and he permits her, that is lawful for her. Likewise, if she asks her husband’s permission to work in teaching and he permits her, it is lawful. But if he does not permit her, then it is not lawful for her to hire herself out except with her husband’s permission.

However, if it was stipulated at the time of the marriage contract that she may hire herself out, there is no objection, for Muslims are bound by their conditions. The Prophet, peace and blessings be upon him, said: “The conditions most deserving of fulfilment are those by which you made private relations lawful.” (2) This occurs frequently nowadays, for some women are teachers or students. If, when she marries, it was not stipulated that the husband would allow her to teach or study, he has the right to prevent her from doing so. But if it was stipulated for him, then Muslims are bound by their conditions.

His statement, “Nor may a woman hire herself out,” excludes the case in which she is hired for a specified task. For example, if we hire her to sew a garment, mend a sandal, patch a garment, or the like, then she has not hired herself out, because the one hiring her does not possess her person; rather, he has hired her for a task. This is subject to further detail:

If it occupies her from fulfilling her husband’s rights, then it is not lawful for her except with her husband’s permission. But if it does not occupy her, there is no objection. Thus, if we suppose that this woman

(1) Narrated by al-Bukhari, al-Nikah, chapter: “A woman should not admit anyone into her husband’s house except with his permission” (2195); and Muslim, al-Zakah, chapter: “What a servant spends from his master’s wealth” (1026), on the authority of Abu Hurayrah. (2) Narrated by al-Bukhari, al-Shurut, chapter: “Conditions concerning the bridal gift at the time of the marriage contract” (2721); and Muslim, al-Nikah, chapter: “Fulfilling conditions in marriage” (1418), on the authority of Uqbah ibn Amir.

وقال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (١) فالوقت مملوك للزوج فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن جاز لها ذلك، ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسها، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم، وقد قال النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢)، وهذا يقع كثيراً في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون مُعَلّمة أو دارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يُمَكّنُها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك، وأما إذا اشتُرِطَ عليه فالمسلمون على شروطهم. وقوله: «ولا تؤجر المرأة نفسها» يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها ـ مثلاً ـ أن تخيط ثوباً، أو تخصف نعلاً، أو ترقع ثوباً، أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على عمل، وهذا فيه تفصيل: إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يشغلها فلا بأس، فإذا قدرنا أن هذه المرأة

(١) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٢١٩٥)؛ ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٠٢٦) عن أبي هريرة ﵁. (٢) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح (٢٧٢١)؛ ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨) عن عقبة بن عامر ﵁.