Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/411)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

he may earn only ten thousand, leaving the other with no profit at all. A partnership is founded upon the principle that the two partners share alike in gain and loss.

His statement, “or the profit of one of the two garments,” means that they enter into partnership and one says to the other: “You shall have the profit from the cars, and I shall have the profit from the foodstuffs.” This is invalid, for perhaps there will be profit in cars but none in foodstuffs, or vice versa. The basic principle is that a partnership is founded on equality.

Or he says: “You shall have the profit from the first half of the year, and I shall have the profit from the second half.” This is invalid, because perhaps he will make considerable profit at the beginning of the year, while at its end he makes only a little profit—or none at all.

Or he says: “You shall have the profit from the journey to Mecca, and I shall have the profit from the journey to Medina.” This is invalid, because he may profit from one but not from the other. The principle governing a partnership is that both parties share alike in gain and loss.

His statement, “The same applies to musāqāh (orchard sharecropping), muzāraʿah (crop sharecropping), and muḍārabah (profit-sharing investment partnership),” means that these are likewise subject to the same ruling as an ʿinān partnership. They have not yet been discussed, but the author mentioned them here in passing.

Musāqāh is when a person entrusts his land and date palms to someone who tends them in return for a share of the fruit.

For example, a person owns land upon which there are date palms, grapevines, pomegranate trees, and other trees. He gives it to someone to cultivate and develop in return for a share of the fruit. This is permissible. The evidence is that the Prophet ﷺ dealt with the people of Khaybar on the basis that they would receive half of whatever it produced of fruit or crops (1).

Muzāraʿah is when a person gives land to someone to cultivate in return for a known, undivided share of the crop. For example, a person owns bare land with no crops on it,

(1) Narrated by al-Bukhari, Kitab al-Harth wa al-Muzara'ah (Cultivation and Sharecropping), chapter: “When no number of years is stipulated in sharecropping” (2329); and Muslim, Kitab al-Buyu' (Sales), chapter: “Musaqah and agricultural partnership in return for a share of the produce” (1551), on the authority of Abdullah ibn Umar.

لا يربح إلا عشرة الآلاف، ويبقى الثاني لا ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. وقوله: «أو ربح أحد الثوبين» اشتركا فقال أحدهما للآخر: لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة، فهذا لا يصح؛ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس، والأصل أن الشركة مبنية على التساوي. قال: لك ربح النصف الأول من السنة، ولي ربح النصف الثاني، فهذا لا يصح؛ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيراً، وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلاً، أو لا يربح أصلاً. قال: لك ربح السفر إلى مكة، ولي ربح السفر إلى المدينة، فهذا لا يصح؛ لأنه قد يربح في هذا، ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» كذا أي: كشركة العنان مساقاة ومزارعة ومضاربة وكلها لم تأتِ بعد، لكن استطرد المؤلف بذكرها. فالمساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر. مثال ذلك: إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، فأعطاها شخصاً ينميها بجزء من الثمر، فهذا يجوز، ودليله أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١). والمزارعة أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، مثال ذلك: إنسان عنده أرض بيضاء، وليس فيها زرع،

(١) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٢٣٢٩)؛ ومسلم في البيوع/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر (١٥٥١)، عن عبد الله بن عمر ﵄.