Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/364)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

Even if the principal were to say, “I meant that dirhams and dinars are money. As for these paper notes, you bring them to me, moths may eat them and fire may burn them. I do not want this; you must give me gold or silver,” he has no such right, because the prevailing custom today is that these notes take the place of gold and silver, serving instead of dinars and dirhams.

His statement: “Nor on deferred terms”—that is, for a deferred price, whether it is stipulated for a fixed term or not. Rather, it must be paid in cash, hand to hand. According to the author’s wording, if he sells something which you authorized him to sell and does not take possession of the price, he is liable. However, the author’s statement here should be qualified to cases in which customary practice does not indicate deferment. Nowadays, if I sell you something today, you may take it away, and I may not receive payment from you until a day or two later, depending on whether the price is large or small and on the circumstances of the buyer. But if the buyer is unknown, then if he does not sell it for immediate cash, hand to hand, he is liable, because he has been negligent.

For example, a man offers a car for bidding, and an unknown person comes and says, “The car is worth ten thousand, and I will take it from you for eleven thousand.” He takes it and leaves. The agent cannot allow him to go without immediate payment; if he were to do so, he would be liable, because he has been negligent.

May he sell on deferred terms? A stipulated deferred payment is different from nasāʾ (delay in taking possession). Nasāʾ is delaying possession, even where no fixed term has been stipulated, whereas a deferred sale is the postponement of payment.

For example, if I say, “I have sold you this item for a price due after one month,” this is a deferred sale. If I say, “I have sold you this item,” but do not receive the price, this is nasāʾ, because it involves delay. And if I sell you this item for ten, you give it to me, and you take the item, then this is hand to hand.

ولو قال الموكل: أنا قلت الدراهم والدنانير هي النقود، أما الأوراق هذه فتأتي بها عندي، وتأكلها الأرضة، والنار تحرقها، لا أريد هذا، لا بد أن تعطيني ذهباً أو فضة فلا يملك هذا؛ لأن العرف الآن المطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام الذهب والفضة، بدل الدينار والدرهم. قوله: «ولا نَسَاء» أي: بثمن مؤخر، سواء كان مؤجلاً أم غير مؤجل، فلا بد أن يكون نقداً يداً بيد، فعلى كلام المؤلف إذا باع شيئاً أذنت له في بيعه، ولم يقبض الثمن فإنه يكون ضامناً، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئاً اليوم، يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين، حسب كثرة الثمن وقلته، وحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يُعرف، فإنه إذا لم يبعه نقداً يداً بيد فهو ضامن؛ لأنه مفرِّط. مثاله: إنسان عرض سيارة للمزايدة، فجاء أجنبي لا يعرفه وقال: السيارة تساوي عشرة، وأنا آخذها منك بأحد عشر ألفاً، فأخذها وذهب، فلا يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، ولو فعل لكان ضامناً؛ لأنه مفرط. وهل يبيع مؤجلاً؟ المؤجل غير النسأ، والنسأ هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء. مثال ذلك: قلت: بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر فهذا مؤجل، وبعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن فهذا نسأ؛ لأن فيه تأخيراً، وبعتك هذا الشيء بعشرة وأعطيتني إياها وأخذته فهذا يداً بيد.