Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/337)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

anyone else except after consulting the principal. Thus, if he says, “Give it to so-and-so,” the agent cannot give it to anyone else without the principal’s permission, for the agent’s authority is restricted to the matter for which he was appointed.

But suppose that the owner of the wealth says, “Give my zakah to so-and-so,” knowing that this person is not entitled to it, but the agent only learns this after the principal has left him. For if the principal himself knew that he was not eligible, he would immediately tell him, “He is not entitled to it.” The agent must state that he is not eligible, because some poor, uninformed people say, “Do not cut off his livelihood.” Thus, they tell you, “Give my zakah to so-and-so,” and expect you to give it to him whether or not he is entitled to it. This is mistaken, a breach of trust, and impermissible.

If you know that he is not entitled to it, say, “My brother, this person is not entitled to it.” If he says, “Give it to him even if he is not entitled,” then say, “No, for if I did so, I would be helping you in sin by placing the zakah where it does not belong.” But if I only learn this after the principal has left me—for example, he gives me one hundred riyals and says, “Take this zakah and give it to so-and-so,” and after he leaves, I learn that so-and-so is not entitled to it—then I should withhold it until I consult him and say, “So-and-so is not entitled to it.” If he says, “Give it to him even though he is not entitled,” I say, “No, I will not help you in sin.”

However, if he says, “Give it to him as a voluntary charity,” then this is valid, and he may give it to him.

Thus, appointing an agent to receive and distribute zakah is permissible for both the incapable and the capable, because this is established by the sunnah and because, in reality, it involves the right of a third party: the eligible recipient. Whenever it reaches one entitled to receive it, by whatever means, it has been put in its proper place.

Third: With regard to fasting, may a person appoint someone to fast on his behalf?

غيرها، إلا بعد مراجعة الموكل، فلو قال: أعطها فلاناً، فلا يمكن أن يصرفها لغيره إلا بإذن موكله؛ لأن الوكيل محدود تصرفه بما وكل فيه، لكن لو فرض أن صاحب المال قال: أعطِ زكاتي فلاناً، وهو يعلم أن فلاناً لا يستحق، لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكِّل؛ لأن الموكل إذا كان يعلم أنه ليس بأهل سيقول له فوراً: إنه لا يستحق، ويجب عليه أن يقول: بأنه ليس أهلاً؛ لأن بعض العوام المساكين يقولون: لا تقطع رزقه، فإذا قال لك أعط زكاتي فلاناً فأعطه إياها سواء يستحق أو لا، وهذا غلط وخيانة ولا يجوز، فإذا كنت تعلم أنه لا يستحق قل: يا أخي هذا لا يستحق، فإذا قال: أعطها إياه وإن لم يستحق، فإنك تقول: لا؛ لأني لو فعلت لأعنته على الإثم، حيث وضع الزكاة في غير محلها، أما إذا لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكِّل، أي: أعطاني الموكل مائة ريال وقال: خذ هذه زكاة أعطها فلاناً، وبعد أن فارقني عرفت أن فلاناً لا يستحق، فهنا أوقف العطاء حتى أراجعه وأقول: إن فلاناً لا يستحق، فإذا قال: أعطه ولو كان لا يستحق، أقول: لا، لا أعينك على الإثم. فإن قال: أعطها إياه تطوعاً، فهنا يصح ويعطيها إياه. إذاً الزكاة يجوز التوكيل في قبضها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لأن السنة وردت به؛ ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث، وهو المستحق، فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها. ثالثاً: الصوم هل يجوز أن يوكل أحداً يصوم عنه؟