Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/196)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

How can it be guaranteed?

The answer is: A man wishes to take an item to show it to his family; if they approve, he will take it, and if they do not approve, he will return it. The shopkeeper says to him, “I do not know you.” Then another man comes forward and says, “Give it to him, and I will guarantee it.” This is valid. Thus, it is valid to guarantee property taken for appraisal, based on the view that it is guaranteed by the person who takes possession of it in all circumstances. However, there is no consensus that property taken for appraisal is guaranteed in all circumstances.

The second view—and it is the correct view—is that he is liable only if he transgresses or is negligent. The reason is that this item came into the prospective buyer’s possession with its owner’s permission, so his possession is one of trust. Whether he negotiated its price and agreed upon it, or negotiated it without agreeing upon the price, has no effect on liability, because the man who took possession of it is a trustee entrusted by the owner of the item. Accordingly, property taken for appraisal is not guaranteed by the person who takes possession of it unless he transgresses or is negligent. Based on this view, is it valid to guarantee property taken for appraisal?

The answer is: It is not valid, because it is not guaranteed by the person who takes possession of it. If the principal party is not liable, then it is not valid for the guarantor to be liable. However, it is valid to guarantee against transgression or negligence—for example, to say, “I guarantee it if he transgresses or is negligent”—because it is like all other entrusted property.

The second form is that he negotiates its price without agreeing upon the price. For example, he negotiates over it, but he does not accept the offered price. He then says, “Give it to me so that I may take it to my family. If they approve, I will come back to you, increase the price, and buy it.” According to the madhhab, he is liable for it, because once he takes possession of it after negotiating over it, it becomes guaranteed by him,

وكيف يضمن؟ الجواب: هذا الرجل الذي أراد أن يأخذ السلعة ليريها أهله إن وافقوا أخذها، وإن لم يوافقوا ردها، قال له صاحب الدكان: لا أعرفك، فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن، فهذا يصح، فيصح أن يضمن المقبوض على وجه السوم، بناءً على أنه مضمون على القابض بكل حال، والمقبوض على وجه السوم ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال. فالقول الثاني: وهو الصحيح، أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن مالكه، فيده يد أمانة، وكونه سامه وقطع الثمن أو سامه ولم يقطع الثمن، فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين ائتمنه صاحب السلعة، وعلى هذا فيكون المقبوض على وجه السوم ليس مضموناً على قابضه إلا أن يتعدى أو يفرط، وبناءً على هذا القول هل يصح ضمان المقبوض على وجه السوم؟ الجواب: لا يصح؛ لأنه ليس مضموناً على القابض، وإذا لم يكن الأصل ضامناً، فالفرع لا يصح أن يكون ضامناً، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، فيقول: أنا أضمن إذا تعدى أو فرط؛ لأنه كسائر الأمانات. الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع الثمن، مثل أن يساومه ولكن لم يرض بالسوم، فقال: أعطني أذهب به إلى أهلي إذا رضوا أتيت إليك، وزدتك واشتريت، فهذا يضمن على المذهب؛ لأنه إذا قبضه بعد المساومة صار مضموناً عليه،