Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/165)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

Likewise, the pledgor’s statement is accepted, along with his oath. He must swear an oath, based on the Prophet’s saying: “The claimant must produce evidence, and the one who denies must swear an oath.” (1) Here we have two parties: the first is the pledgor, who denies that he owes five thousand.

The second party is the pledgee, who claims that he is owed five thousand. Applying the hadith, “The claimant must produce evidence, and the one who denies must swear an oath,” (2) we say: the pledgor’s statement is accepted with his oath, whereas the pledgee’s statement is not accepted unless he produces evidence.

The apparent meaning of the author’s words—may Allah have mercy on him—is that there is no difference whether the debt claimed by the pledgor is close to the value of the pledged item or far below it.

For example, if he pledges a car against a debt, then, when the debt falls due, the pledgor comes to the pledgee with one hundred riyals. The pledgee says, “The debt is five thousand riyals,” and the pledgor replies, “No, it is only one hundred riyals.” Here, we have an underlying presumption and an apparent indication.

The underlying presumption is that what the pledgee claims has not been established, since the pledgor denies it, saying, “I owe no more than one hundred riyals.” The apparent indication in this case, however, supports what the pledgee claims, since it is not customary for someone to pledge a car worth fifty thousand for one hundred riyals.

Thus, where there is an apparent indication and an underlying presumption, the apparent meaning of the author’s words is what we have mentioned: that there is no difference whether the debt claimed by the pledgor is close to the value of the pledged item or far below it. But if we wish to apply this according to the principles of the Shariah, we give precedence to whichever is stronger: the apparent indication or the underlying presumption. Hence, if the matter is established by evidence, we follow what the evidence establishes, even if the pledgor claims a lesser amount.

Accordingly, we say that the apparent indication disproves the pledgor’s statement, and the underlying presumption is therefore in favor of the pledgee.

(1) Narrated by al-Bayhaqi, 10:252. Al-Hafiz stated in al-Bulugh (1408): “Its chain of transmission is sound.” Its basis is found in the two Sahihs, on the authority of Ibn Abbas, with the wording: “If people were given according to their claims, some would claim the lives and property of others; rather, the oath is upon the defendant.” (2) Its source has previously been cited on p. 164.

كذلك ـ أيضاً ـ يقبل قول الراهن مع يمينه، فلا بد أن يحلف؛ لقول النبي ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١)، ونحن الآن عندنا طرفان، الطرف الأول الراهن ينكر أن يلزمه خمسة آلاف. والطرف الثاني المرتهن يدعي أن له خمسة آلاف. نطبق على الحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (٢)، فنقول: القول قول الراهن بيمينه، وأما المرتهن فلا نقبل قوله إلا بالبينة. وظاهر كلام المؤلف ﵀ أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريباً من قيمة الرهن أو بعيداً. فلو رهنه سيارة بدين، ولما حل الدين جاء الراهن إلى المرتهن بمائة ريال، فقال المرتهن: الدين خمسة آلاف ريال، فقال: لا، بل مائة ريال، فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر. فالأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن؛ لأن الراهن ينكره، فيقول: أبداً لا يلزمني إلا مائة ريال. والظاهر ثبوت ما ادعاه المرتهن في هذه الصورة؛ إذ لم تجر العادة أن شخصاً يرهن سيارة تساوي خمسين الفاً بمائة ريال، فإذا كان هناك ظاهر وأصل، فكلام المؤلف ظاهره ما ذكرناه من أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريباً من قيمة الرهن أو بعيداً، لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريعة، فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل، ولهذا لو ثبت ببينة أخذنا بما قالت البينة، ولو كان الراهن قد ادعى أقل. وعلى هذا نقول: إن الظاهر يكذب قول الراهن، فيكون الأصل مع المرتهن.

(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢)، وقال الحافظ في البلوغ (١٤٠٨): إسناده صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. (٢) سبق تخريجه ص (١٦٤).