Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/153)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

he has not authorized it—meaning, he pledged the specific item but did not authorize its sale when the debt falls due if he refuses to repay. In that case, the two parties bring their dispute before the judge, unless the creditor is content for the debt to remain outstanding without the pledged property being sold. The judge then compels him to repay it, if the debtor has the means to do so. If he is poor or procrastinates, however, the judge compels him to sell the pledged property, saying: “Sell it, or authorize the pledgee or the custodian to sell it.” That is, he instructs him either to sell it himself directly or to authorize the custodian or the pledgee to sell it.

His statement, “If he does not do so, the judge sells it and settles his debt,” means that these stages are necessary, even though the judge could, from the outset, personally undertake the sale of the pledged property and settlement of the debt. This is in order to safeguard people’s property and avoid transgressing against it. Even the judge may not overstep the bounds with respect to people’s property except when they are unable to deal with it themselves. If this is not impossible, then people’s property must be respected. Thus, we do not sell the pledgor’s property on his behalf unless he is unable to repay his debt. Once he is unable to repay it, the judge then undertakes the sale of the pledged property and settlement of the debt.

At that point, the price of the pledged property will either be less than, greater than, or equal to the debt.

If it is equal, then one offsets the other: we give him its price, and the matter is concluded. If it is less—for example, if the debt is ten thousand riyals and the pledged property sells for eight thousand—we give him the price of the pledged property, and two thousand remains owed by the pledgor. We do not say that the assessed value of the pledged property is sufficient, for the pledgee is entitled only to what the pledged property fetches, since the debt is attached to the debtor’s liability, and that liability has not yet

لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم، ما لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان المدين بيده شيء، وإن كان فقيراً أو مماطلاً أجبره على بيع الرهن، فقال: بعه أو ائذن للمرتهن أو العدل في البيع، أي: يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه. قوله: «فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دينه» وإنما احتجنا إلى هذه المراتب، مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، حفاظاً على أموال الناس، وألا نعتدي عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس، إلا إذا تعذرت مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإذا لم يتعذر فإن الواجب أن تكون أموال الناس محترمة، فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز عن وفائه، فإذا عجز عن وفائه، فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين. وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوياً. فإن كان مساوياً فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الأمر، وإن كان أقل، يعني الدين عشرة آلاف ريال وثمن الرهن ثمانية، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان، ولا نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأن المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن؛ لأن الدين متعلق بالذمة، والذمة الآن لم