Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/112)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

their customary dealings. But one who merely extracts isolated phrases from the statements of the scholars may say that it is permissible to take bank interest, because when a person gave them the money, he did not stipulate that they repay him more. Although the school of thought holds that it is not permissible to accept an amount greater than what was lent—rather, it permits accepting something of better quality but not a greater amount—yet, according to the view that permits it, the matter of banks does not pose an objection to us, because it is stipulated by customary convention. Thus, when the bank employee asks, “What do you want?” and he replies, “I want a bank account,” this means that he wants the interest.

It is understood from his words, “after repayment,” that if it is before repayment, then it is not permissible, because this may lead the borrower to give the lender gifts every two or three months, thereby inducing him to prolong the demand for repayment. It would then be like usury that increases with every month or every year.

Question: Suppose he says, “I will lend you one hundred thousand on condition that you marry your daughter to me,” and says, “I have not stipulated any money.”

Answer: This is not permissible, because it involves a benefit and becomes a transaction of exchange, rather than being done for the sake of Allah. He only intended thereby to obtain a woman to marry.

Question: Suppose he says, “I will lend you one hundred thousand on condition that you rent your house to me for one year, and I will pay you the rent in full. Your house is presently vacant, and I need it.” According to the school of thought, this is not permissible, because even if there is no benefit, it is a stipulation of one contract within another. Moreover, had he not wished to rent it, he would not have made the rental a condition of the loan. The owner may thus feel compelled to rent it to this man because of the loan, even though he dislikes renting it to him.

His words, “and if he gives voluntarily,” refer to the borrower.

تعاملهم، لكن من أخذ من حروف أقوال أهل العلم قال: إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم لم يشترط عليهم أن يوفوه أكثر، مع أن المذهب يرون أنه لا يجوز قبول الأكثر، بل يجوز الأجود دون الأكثر، لكن على القول بالجواز لا ترد علينا مسألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطاً عرفياً، فموظف البنك إذا قال: ماذا تريد؟ قال: أريد حساباً بنكياً، وهذا معناه أنه يريد الفوائد. وفُهم من قوله: «بعد الوفاء» أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة أشهر، وبهذا يزيد في تأخير الطلب، ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة. مسألة: لو قال أعطيك قرضاً مائة ألف على أن تزوجني ابنتك، وقال: أنا لم أشترط مالاً؟ الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه منفعة وأصبح معاوضة ولم يرد به وجه الله، إنما أراد به امرأة يتزوجها. مسألة: لو قال: أقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأعطيك الإيجار كاملاً، وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه، فهذا على المذهب لا يجوز؛ لأنه إذا لم تكن منفعة فهي شرط عقد في آخر، ولأنه لولا أنه يريد أن يؤجره ما جعل التأجير شرطاً في القرض، فهو سيضغط على نفسه بتأجير هذا الرجل، وإن كان يكره أن يؤجره من أجل القرض. قوله: «وإن تبرع» أي المقترض.