Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/109)

of the use of his house for a month. This involves both riba al-nasi'ah and riba al-fadl: riba al-fadl because it contains an increase, and riba al-nasi'ah because there is a delay in delivering the countervalue. Hence the scholars said: “Every loan that brings a benefit by stipulation is riba.” It has been reported, “Every loan that brings a benefit is riba” (1), but this is a weak hadith, though its meaning is sound.

It is understood from the author’s words, “Every condition that brings a benefit,” that if there is no condition, it is not prohibited. That is, if the loan brings a benefit to the lender without any stipulation, it is not unlawful.

An example of this is a man who owns land that has been cultivated. The cultivator comes to the landowner and says, “At present, I do not have livestock with which to plough.” He replies, “I will lend you [money] to buy livestock with which you can plough.” This brings a benefit to the lender, because his land will now be cultivated and he will receive the share he stipulated for himself from the worker. However, this arrangement involves no condition. Moreover, the benefit here is not exclusive to the lender; rather, it is shared by both of them. The lender benefits from having his land cultivated, while the borrower benefits from what he obtains from the crops. Therefore, this is permissible:

First: because the benefit is not exclusive to the lender.

Second: because it serves the interests of both parties.

Third: because it was not stipulated as a condition.

(1) Al-Harith ibn Usamah narrated it in his Musnad from Ali, may Allah be pleased with him, as cited in al-Matalib al-Aliyah (1453). Al-Hafiz stated in al-Talkhis (1227): “Its chain contains Siwar ibn Musab, who is abandoned.” Al-Bayhaqi also narrated it in al-Kubra (5/350) as a mawquf report (stopped at the Companion), attributed to Fudalah ibn Ubayd, may Allah be pleased with him.

سكنى البيت شهراً، وهذا ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل؛ لأن فيه زيادة، وربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيراً في تسليم العوض، ولهذا قال العلماء: كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد ورد «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (١)، لكنه حديث ضعيف أما معناهُ فصحيح. وعُلِم من قول المؤلف: «كل شرط جر نفعاً» أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم، أي: لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراماً. مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء المزارع إلى صاحب الأرض، وقال: أنا الآن ليس عندي مواشٍ أحرث عليها، فقال له: أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها، فهنا فيه منفعة للمقرض؛ لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع، وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، لكن المسألة بدون شرط، ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي لهما جميعاً، فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه، والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائزاً: أولاً: لأن النفع لم يتمحض للمقرض. ثانياً: أن فيه مصلحة لهما جميعاً. ثالثاً: أنه لم يكن بشرط.

(١) رواه الحارث بن أسامة في مسنده عن علي ﵁ كما في المطالب العالية (١٤٥٣) قال الحافظ في التلخيص (١٢٢٧): في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) موقوفاً على فضالة ابن عبيد ﵁.