Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/94)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

take possession from one another, it would be riba. But if he lends him one dirham and, after a month, he gives it back to him, it is not riba, even though its outward form resembles riba; the only difference is the intention. Since the purpose of a loan is to provide ease and to show kindness, it is permissible.

As for its ruling, the author says:

“It is recommended. Whatever may validly be sold may validly be lent, except human beings. Ownership is acquired by taking possession of it; thus, returning the very item is not required. Rather, its equivalent becomes an immediate liability upon the borrower, even if the lender stipulates a term. If the borrower returns it, acceptance is obligatory.”

His statement, “It is recommended,” applies to the lender. As for the borrower, it is permissible. It should not be said that this falls under the blameworthy practice of asking from others. There are two parties here: the lender and the borrower. For the lender, giving a loan is recommended—that is, encouraged—because it is an act of kindness and thus falls under the general meaning of Allah’s statement:

“And do good; indeed, Allah loves the doers of good.” [Al-Baqarah 2:195]

In terms of its underlying purpose, it relieves the need of one’s Muslim brother. At times, a loan may be more rewarding than charity, because generally only someone in need seeks a loan. Charity, however, is superior in that it does not burden one’s liability: once you give it to him, nothing remains owed by him.

At times, giving a loan is obligatory—when the borrower is in dire necessity and his necessity cannot be relieved except through a loan. However, it is obligatory only for someone able to provide it without harm to his own maintenance or that of his dependents.

Likewise, it may at times be forbidden, if the borrower takes the loan in order to commit something unlawful, due to Allah’s statement:

“And do not cooperate in sin and aggression.” [Al-Ma’idah 5:2]

Nevertheless, in principle, it is recommended for the lender because it is an act of kindness.

As for the borrower, it is permissible, and it should not be said that it is among the blameworthy forms of asking. It is authentically established that the Prophet ﷺ borrowed (1).

(1) Among these is what Muslim narrated in the Book of Sales, chapter: “The Permissibility of Borrowing Animals” (1600), on the authority of Abu Rafi: “The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, borrowed a young camel from a man. Later, camels from the charity levy came to him, so he instructed Abu Rafi to repay the man with his young camel. Abu Rafi returned and said, ‘I found only an excellent mature camel.’ He said, ‘Give it to him, for the best of people are those who repay most generously.’”

يحصل بينهما تقابض كان ربا، وإذا أقرضه درهماً وبعد شهر أعطاه إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا ولا يختلف إلا بالقصد، ولما كان المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان صار جائزاً. وأما حكمه فيقول المؤلف: وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ إلاَّ بَنِي آدَمَ وَيُمْلَكُ بِقَبْضِهِ فَلَا يَلْزَمُ رَدُّ عَيْنِهِ بَلْ يَثبتُ بِدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ حَالًّا وَلَوْ أجَّلَهُ فَإِنْ رَدَّهُ المُقْتَرِضُ لَزِمَ قَبُولُهُ، «وهو مندوب» فهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح، ولا يقال: إن هذا من المسألة المذمومة، فهنا طرفان: مقرض ومستقرض، المقرض: القرض في حقه مندوب، أي: مستحب؛ وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ومن حيث المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج في الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، فإذا أعطيته لم يكن في ذمته شيء. ويجب القرض أحياناً فيما إذا كان المقترض مضطراً لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادراً عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله. كما أنه يكون أحياناً حراماً إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان. وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه استقرض (١).

(١) من ذلك ما رواه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان … (١٦٠٠) عن أبي رافع ﵁: «أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بَكراً فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً».