Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/91)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

His statement: “Nor may it be assigned through hawālah” means, for example, that the salam seller says to the salam purchaser, “I assign you, for the debt I owe you, to So-and-so, because I have a claim against him.” This is an assignment of it. That is, when the term falls due, the salam purchaser comes to the salam seller and says, “Give me the salam goods.” He replies, “So-and-so owes me one hundred sāʿs of wheat, equal to what I owe you, and I assign you to him for it.” The author says that this is invalid, because it may lead to taking something in exchange for another of a different kind; and whoever enters into a salam contract for something should not exchange it for something else.

His statement: “Nor may it be assigned against him,” meaning assignment against the salam seller. This is where the salam purchaser owes a debt to someone, and when that person comes to demand it, he says, “I assign you to So-and-so, because he owes me one hundred sāʿs of wheat under a salam contract.” The author says that this is invalid, because it entails exchanging the subject of the salam contract for something else, and this has been prohibited. They also reason that the debt of the person against whom the assignment is made must be established and binding, whereas a salam debt is not established and binding, because, as mentioned earlier, if delivery becomes impossible, the purchaser may either wait or cancel the contract. We say: in reality, it is established and binding, because if the term falls due and this assignee finds nothing available, he may either wait or cancel the contract and recover the price.

As for the hadith, it provides no evidence, because it is either weak or subject to an interpretive reading, as mentioned previously.

The correct view is that it is valid: one may assign the salam debt to another, and one may be assigned to the salam seller for it, due to the general wording of the Prophet’s saying, peace and blessings be upon him: “Whoever is assigned, for his debt, to a solvent person should pursue it.” (1)

His statement: “Nor may he take compensation for it.” Is this not sale, when it has already been stated that selling it is not permissible? We say: what was meant by sale previously was selling it for money,

(1) Narrated by al-Bukhari in Kitab al-Hawalat (Transfers of Debt), chapter: “Transfer of Debt and Whether Recourse May Be Sought in It” (2287); and by Muslim in Kitab al-Buyu' (Sales), chapter: “The Prohibition of a Wealthy Person’s Delay in Payment and the Validity of Debt Transfer” (1564), on the authority of Abu Hurayrah.

قوله: «ولا الحوالة به» مثل أن يقول المسلم إليه للمسلم: أحلتك بدينك على فلان؛ لأني أطلبه، فهذه حوالة به، أي: لما حل الأجل جاء المسلِم إلى المسلَم إليه وقال: أعطني السلم، قال: إن فلاناً عنده لي مائة صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك به عليه، فيقول المؤلف: إنه لا يصح؛ لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قوله: «ولا عليه» أي: الحوالة عليه، وذلك بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال: أحيلك على فلان؛ لأن في ذمته لي مائة صاع بر سلماً، فيقول المؤلف: لا يصح؛ لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره وقد ورد النهي عنه؛ ويعللون بأنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقراً ودين السلم ليس مستقراً؛ لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ، فنقول: في الواقع إنه مستقر؛ لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئاً فله الصبر أو الفسخ ويرجع بالثمن. وأما الحديث فلا دلالة فيه؛ لأنه إما ضعيف أو متأول كما سبق. والصواب أنه يصح، فيصح أن يحال به وأن يحال عليه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «من أحيل بدينه على مليء فليتبع» (١). قوله: «ولا أخذ عوضه» أليس هذا هو البيع، وقد سبق أنه لا يجوز بيعه؟ فنقول: المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود،

(١) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (٢٢٨٧)، مسلم في البيوع/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (١٥٦٤) عن أبي هريرة ﵁.