Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/52)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

It is a contract for something described as an obligation, to be delivered at a later date, in exchange for a price received at the session of the contract. It may be concluded using the wording of sale, salam, or salaf …

His statement, “It is a contract for something described as an obligation, to be delivered at a later date, in exchange for a price received at the session of the contract”: a definition must be both inclusive and exclusive; this is what is meant by a technical definition. Thus, one may say that he defined salam, or that he set out the definition of salam; and one may say: “The definition of salam is such-and-such,” or “The technical definition of salam is such-and-such.” A definition must be inclusive of every instance of the thing being defined and exclusive of anything else. If it is not exclusive or not inclusive, then it is not valid.

Let us now consider the definition of salam.

His statement, “a contract for something described”: this excludes a specific identified item. Salam involving a specific item is not valid, because there is no need for salam in such a case. So long as it is present, it may be sold through an ordinary sale without being salam.

An example is a man who has one hundred sāʿs of wheat in sacks. Another man says to him, “I enter into a salam contract with you, paying one hundred riyals for this wheat.” This is not valid, because it is not for something described; rather, it is for a specific identified item. Therefore, it is invalid. Even if they agree that the seller will not deliver this wheat until one year later, it is still invalid and does not constitute salam.

His statement, “as an obligation,” excludes something described yet specifically identified. A thing may be described and identified, but not owed as an obligation. For example, one may say, “I enter into a salam contract with you, paying forty thousand for your car in the garage, whose specifications are such-and-such.” This is a described but specifically identified item, so salam involving it is not valid, because it is like a specific item that is present. Thus, the author stipulated that it must be something described as an obligation.

وَهُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصوفٍ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ العَقْدِ وَيَصِحُّ بِأَلفَاظِ البَيْعِ والسَّلَمِ والسَّلَفِ … قوله: «وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد» التعريف لا بد أن يكون جامعاً مانعاً وهو الحدّ، يعني يقال: تعريف، ويقال: حدّ، فهنا يصلح أن نقول: عَرَّفَ السَّلَم، ويصلح أن نقول: حَدَّ السلم، ويصلح أن نقول: تعريف السَّلَم كذا، وحدّ السلم كذا، والتعريف لا بدّ أن يكون جامعاً مانعاً، جامعاً لجميع أفراد المحدود، مانعاً لدخول غيره، فإن لم يكن مانعاً أو لم يكن جامعاً فإنه لا يصح. فلننظر الآن إلى حد السلم: قوله: «عقد على موصوف» احترازاً من المعين، فلا يصح السلم في المعين؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه، ما دام حاضراً يباع بيعاً بدون أن يكون سلماً. مثال ذلك: رجل عنده مائة صاع برٍّ في أكياس، فقال له آخر: أسلمت إليك مائة ريال بهذا البر، فهذا لا يصح؛ لأنه ليس على موصوف، فهذا على معين، إذاً لا يصح، حتى وإن كانا قد اتفقا على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلماً. وقوله: «في الذمة» احترازاً من الموصوف المعين؛ لأن هناك شيئاً موصوفاً معيناً ليس في الذمة، مثل أن يقول: أسلمت إليك أربعين ألفاً بسيارتك التي في الكراج، صفتها كذا وكذا، فهذا موصوف معين فلا يصح السلم فيه؛ لأن هذا كالمعين الحاضر، فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفاً في الذمة.