Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/33)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

was already in existence when the first crop was sold, in which case it was sold before its ripeness had become apparent; or it did not yet exist, in which case this was a sale of something nonexistent.

However, this may be answered by saying: the relinquishment by the owner of the second crop is not a sale, but rather a gift and voluntary grant. It is well known that a person may donate the fruit of date palms before its ripeness has become apparent, because what is prohibited is only a sale. As for a gift or voluntary grant, the recipient either gains or suffers no loss: he gains if the fruit remains and ripens; otherwise, he loses nothing. Thus, there is no excessive uncertainty, ignorance, or gambling involved. This second view is more correct: if the second crop appears and becomes indistinguishable from the first, we say: let them reach a settlement. If the owner of the second crop relinquishes it and says, “It makes no difference to me; the crop that appeared after the sale belongs to him,” then we say: the sale remains valid, with no dispute or litigation.

But what if they refuse to reach a settlement, and the owner of the second crop refuses to give it to the first as a gift? What should be done?

The jurists who hold that the sale is not invalid say: they should be compelled to settle. Thus, the purchaser and the owner of the new crop are compelled to reach a settlement, because there is no way to resolve the matter otherwise. Declaring the sale invalid may harm either the seller or the purchaser: if the fruit has become cheaper, the harm falls upon the seller; and if its value has increased, the harm falls upon the purchaser. If they will agree only through a third party who reconciles them, we say: there is no objection to that. A third party should be appointed to reconcile them, and the problem will come to an end.

His statement: “Or an ʿariyyah transaction, and it becomes dry dates.” The term ʿariyyah is derived from al-ʿurū (being devoid or empty). The scholars differed concerning its interpretation. Some scholars said that

مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إنَّ تَنازُلَ من له الثمرة الثانية ليس بيعاً ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه؛ لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم وإما سالم، إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، فليس فيه غرر ولا جهالة ولا ميسر، وهذا القول الثاني أصح، أنه إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطلحا، فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة. لكن يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح، فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا، وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري، إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على البائع، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري، فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثاً يصلح بينهما وتنتهي المشكلة. قوله: «أو عرية فأتمرت» العريَّة مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهل العلم: إن