Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (9/14)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

to increase the price? For example, if I sell land containing ten thousand kilograms of wheat, and the buyer stipulates that it is to be his, the price must necessarily increase. So how can this be valid when the Prophet ﷺ forbade the sale of grain until it has hardened? (1)

The answer is that this is included as an adjunct to, and dependent upon, the land. It is like selling a sheep that has milk in its udder: this is valid, even though selling the milk by itself is not valid. Likewise, if one sells a pregnant sheep, it is valid, even though selling the fetus by itself would not be valid. This is the same.

Thus, the trees and crops on sold land are divided into three categories:

First: trees. If land containing trees is sold, they follow the land and belong to the buyer.

Second: if it contains a crop that is cut repeatedly, the present cutting belongs to the seller, while the roots belong to the buyer. If the buyer stipulates that the visible cutting is to belong to him, that is valid.

Third: if it contains a crop that is harvested only once, such as wheat and barley, it belongs to the seller until it is harvested.

In this case, is the seller required to pay rent to the buyer?

The answer is: he is not required to do so, because he has an established right.

(1) Narrated by Imam Ahmad (3/221); Abu Dawud, Kitab al-Buyu' (Sales), chapter: “Selling fruits before their ripeness becomes evident” (3367); al-Tirmidhi, Kitab al-Buyu' (Sales), chapter: “The disapproval of selling fruit before its ripeness becomes evident” (1228); and Ibn Majah, Kitab al-Tijarat (Commerce), chapter: “The prohibition of selling fruits before their ripeness becomes evident” (2217), on the authority of Anas. Ibn Hibban authenticated it (4993), as did al-Hakim (2/19), who declared it to meet Muslim’s criteria; al-Dhahabi concurred. It was also authenticated in al-Irwa' (5/211).

أن يزيد الثمن؟ فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من البر، واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الحب حتى يشتد (١)؟ الجواب: لأن هذا وقع تبعاً للأرض وفرعاً لها، كما لو بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم يصح، فهذا مثله. فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار، تكون تبعاً للأرض وتكون للمشتري. الثاني: إذا كان فيها زرع يجز مراراً، فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري، ولو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صحَّ. الثالث: إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبُرِّ والشعير فهو للبائع إلى حين حصاده. وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ الجواب: لا يلزم؛ لأن له حقّاً ثابتاً.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٢١)، وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٦٧)، والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (١٢٢٨)، وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٢١٧) عن أنس ﵁، وصححه ابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢/ ١٩) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه في الإرواء (٥/ ٢١١).