Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/364)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

If neither of them trusts the other, they themselves may appoint a trustworthy third party. One may say: “You do not trust me, and I do not trust you. Let us go to so-and-so, give him the price and the item sold, and he will hand each of us what is due to him.” This is the sounder view.

His statement, “If the buyer is insolvent, the seller may rescind,” is somewhat unclear. The apparent meaning of the words, “while the buyer is insolvent,” is that this is a qualification of the case in which the price is absent and far away, with the conjunction being circumstantial. But that is not actually the case. Here, the conjunction means “or”; that is, likewise, if it becomes evident that the buyer is insolvent, the seller may rescind.

The phrase, “while the buyer is insolvent,” means: or if it becomes evident that the buyer is insolvent. This indicates that if the seller knew of the buyer’s insolvency, he has no right of rescission—and this is correct. For example, if a man sells an item to someone thinking him wealthy, then it becomes clear that he is insolvent, he may rescind the sale, because granting him time would harm the seller. But if he sells this item to someone while knowing that he is insolvent, then he has no right of rescission, because he entered into the transaction with full knowledge.

If it becomes evident that the buyer is a deliberate defaulter rather than insolvent, may the seller rescind? The answer is yes, although the position of the established school is that he may not. If it becomes evident that he is a deliberate defaulter, he is taken before the judge so that the rulings applicable to defaulters may be enforced against him.

But the correct view is that if he is found to be a deliberate defaulter, the seller may rescind, for some defaulters are in a worse condition than the poor. A poor person may perhaps be granted wealth by Allah and then repay his debt, whereas a person for whom deliberate delay is habitual will find it extremely difficult to repay. Thus, the sound view is that the seller may rescind in order to safeguard his wealth. Moreover, besides protecting the seller’s wealth, this also deters the defaulter: when he knows that the sale will be rescinded if he delays payment, he will conduct himself properly and will not delay in the future.

وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلاً فيقول: أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا، هذا هو القول الراجح. قوله: «والمشتري معسر فللبائع الفسخ» هذه العبارة فيها قلق؛ لأن ظاهر قوله: «والمشتري معسر» أنها قيد فيما إذا كان غائباً بعيداً عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالواو هنا بمعنى «أو» يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. وقوله: «والمشتري معسر» أي: أو ظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري، فإنه لا خيار له وهو كذلك، فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً عليه، أما إذا باع هذه السلعة على شخص، وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة، فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً، فهل له الفسخ؟ الجواب: نعم، والمذهب لا، فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين. لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي، فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله، وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل.