Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/345)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

Seventh: the option arising from disagreement between the two parties to a sale. If they disagree over the amount of the price, they must both swear an oath. The seller swears first: “I did not sell it for such-and-such; rather, I sold it for such-and-such.” Then the buyer swears: “I did not buy it for such-and-such; rather, I bought it for such-and-such.”

His statement, “Seventh: the option arising from disagreement between the two parties to a sale”: Disagreement between contracting parties has existed since ancient times. They may disagree regarding the type, amount, description, or specific item, or regarding a term or a condition; and such disagreements are countless.

The scholars, may Allah have mercy on them, have mentioned principles resembling general rules in this chapter, since it is impossible to encompass every individual case. Not every disagreement gives rise to an option; rather, it is the type of disagreement for which the sunnah indicates that an option is established. This is why al-Rawd says, “in general” (1). When jurists say “in general,” they mean most cases; but when they say “as a whole,” they mean all cases. This is their established terminology. The difference is that “in” indicates inclusion within a category, whereas the prefix “by” conveys comprehensiveness.

His statement, “If they disagree over the amount of the price”: For example, the seller says, “I sold it for ten,” while the buyer says, “I bought it for eight,” and no evidence is available. If evidence is found supporting the statement of either one of them, then the matter is clear: judgment is made in accordance with what the evidence establishes.

Can circumstantial indication be of use here? That is, suppose it is said that what the buyer claims is closer to the market price than what the seller claims.

The answer is that this requires further detail. If what either of them claims is so far-fetched as to be impossible, it is not accepted, given any consideration, or heard. But if it is plausible, then the ruling is as the author states and will mention, if Allah wills.

(1) Al-Rawd, with the marginal notes of Ibn al-Qasim, 4:465.

السّابِعُ: خِيَارٌ لاِخْتَلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ، فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثّمَنِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ بَائِعُ أوّلاً مَا بِعْتُهُ بكَذَا وَإِنّمَا بِعْتهُ بِكَذا، ثُمّ يَحْلِفُ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذا، وَإِنّمَا اشْتَريْتُهُ بِكَذَا، قوله: «السابع: خيار لاختلاف المتبايعين» والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، أو في أجل أو شرط، والاختلافات لا حصر لها. والعلماء ﵏ ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ إن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله، ولهذا يقول في «الروض»: «في الجملة» (١)، والفقهاء إذا قالوا: «في الجملة»، فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا: «بالجملة»، فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن «في» للظرفية و «الباء» للاستيعاب. قوله: «فإذا اختلفا في قدر الثمن» بأن قال البائع: بعته بعشرة، وقال المشتري: اشتريته بثمانية، ولم توجد بينة، فإن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر، يحكم بما قالت البينة. وهل القرينة هنا تنفع؟ أي: لو قيل: إن ما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع؟ الجواب: في هذا تفصيل، فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً لا يمكن، فهذا لا يقبل، ولا يلتفت له، ولا تُسمع دعواه، وإن كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله.

(١) «الروض مع حاشية ابن القاسم» (٤/ ٤٦٥).