Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/325)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The second case is where either claim is possible. In that case, the buyer’s statement is accepted.

An example of a case in which the seller’s claim is impossible is an extra finger. If someone buys a slave and finds that he has an extra finger, then wishes to return him, and the seller says, “This defect arose while he was with you,” while the buyer says, “Never,” the buyer’s statement is accepted, since it is impossible for an extra finger to have developed. If that were possible, everyone would expect such a thing to happen to him. Once the buyer’s statement is accepted, he is not required to swear an oath, because there is no need for an oath.

An example of a case in which the buyer’s claim is impossible is where he purchases an animal and then returns it, alleging that it had a wound. We examine the wound and find that it is spurting blood—a fresh wound—while the sale took place a week earlier. In that case, the seller’s statement is accepted without an oath, because it is impossible for this wound to have existed before the contract.

But if either claim is possible, such as lameness, spoiled food, and the like, the author says that the buyer’s statement is accepted.

The reasoning is that a defect represents the loss of one aspect of what was sold—namely, its soundness. A defective item has lost its soundness, and the basic presumption is that the buyer did not receive this missing aspect. Since it is the buyer who claims that he did not receive it, his statement is accepted. This is supported by the Prophet’s saying, peace and blessings be upon him: “The burden of proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies” (1). The seller is now saying, “I sold you this item

(1) Reported by al-Bukhari in the Book of Exegesis, chapter on “Indeed, those who exchange Allah’s covenant...” (4552), and by Muslim in the Book of Judgments, chapter “The oath is upon the defendant” (1711), on the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. Its wording is: “If people were given merely on the basis of their claims, some would claim the lives and property of others. Rather, the oath is upon the defendant.” The wording to which the Shaykh, may Allah have mercy on him, referred is recorded by al-Bayhaqi (10:252) as follows: “Rather, the proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies.” Al-Hafiz stated in Bulugh al-Maram (1408): “With an authentic chain of transmission.”

الحال الثانية: أن يكون هناك احتمال، فهنا يكون القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة، فإذا اشترى عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة، فأراد رده، فقال البائع: حدث هذا العيب عندك، وقال المشتري: أبداً، فالقول قول المشتري؛ إذ لا يمكن أن يحدث له إصبع زائدة، ولو أمكن أن يحدث لكان كل إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك، وإذا قبلنا قول المشتري فلا يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف. مثال ما لا يحتمل قول المشتري: اشترى بهيمة ثم ردها، والعيبُ الذي فيها جُرْحٌ، ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دماً، جرح طري والبيع له مدة أسبوع، فالقول قول البائع بلا يمين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. أما إذا كان يحتمل هذا وهذا، كعرج وفساد في طعام، وما أشبه ذلك فالمؤلف يقول: إن القول قول المشتري. وعلة ذلك أن العيب فوات جزء في البيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت، والذي يدعي عدم قبضه المشتري، فيكون القول قول المشتري وهذا وجهه؛ لقول النبي ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١)، فالبائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء

(١) أخرجه البخاري في التفسير/ باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ﴾ .. ﴾ (٤٥٥٢)؛ ومسلم في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) عن ابن عباس ﵄ ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» واللفظ الذي أشار إليه الشيخ ﵀ عند البيهقي (١٠/ ٢٥٢) هكذا: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، قال الحافظ في «البلوغ» (١٤٠٨): بإسناد صحيح.