Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/271)

A contract revocable for one party but binding upon the other is exemplified by a pledge: it is revocable from the perspective of the pledgee, but binding upon the pledgor, since the pledgor cannot dissolve the pledge, whereas the pledgee may do so.

The scholars mention the following issue: if one person acts for both parties to a contract, when does the option apply?

They say: There is no option in such a case, because if we were to say that he has the option, the sale would remain revocable, since a person cannot separate from himself.

For example, you appoint me to buy a book for you, while another person appoints me to sell it to him. I then say, “I have bought the book from so-and-so on behalf of so-and-so.” Here, the agent has acted for both parties to the contract. The correct view is that acting for both parties does entail the option, and the criterion is this man’s leaving the place in which he concluded the sale. Thus, if the agent says, “I have bought this book from so-and-so on behalf of so-and-so,” then stands up and leaves, the sale has now become binding.

His statement, “The second,” means the second of the categories of options.

His statement, “that they stipulate it”: “The second” is the subject, while the clause “that they stipulate it”—with an (that) and the words following it functioning as a verbal noun—is the predicate of the subject. From the author’s statement, “The second: that they stipulate it,” we understand that this category is the stipulated option: that is, its default ruling is that it does not exist unless it is stipulated, because its attribution to stipulation is an attribution of a thing to its cause. This, then, is the stipulated option.

His statement, “that they stipulate it”: the subject is the two contracting parties, so the stipulation must come from both the seller and the buyer. The pronoun serving as the object refers back to the option. The evidence for this category is the Prophet’s statement, peace and blessings be upon him: “Every condition that is not in the Book of Allah

والجائزة من طرف واحد كالرهن، فهو جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن، أما المرتهن فله أن يفسخه. مسألة ذكرها العلماء: قالوا: إذا تولى واحد طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار؛ لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزاً؛ لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه. مثاله: وكلتك أن تشتري لي كتاباً ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد، والصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيار ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، فإذا قال الوكيل: اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان، ثم قام ومشى فالآن لزم البيع. قوله: «الثاني» أي من أقسام الخيار. قوله: «أن يشترطاه» «الثاني»: مبتدأ، وجملة «أن يشترطاه»، «أن» وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ، فنفهم من قول المؤلف: «الثاني: أن يشترطاه» أن هذا القسم خيار شرط، أي: الأصل عدمه إلا إذا اشترط؛ لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط. وقوله: «أن يشترطاه» الفاعل المتبايعان فلا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري، والمفعول به الهاء تعود على الخيار، وهذا القسم دل عليه قول النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله