Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/197)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

His statement, “Entering into a manumission contract with him is not sufficient,” means that if the disbeliever whose slave has embraced Islam says, “I will enter into a manumission contract with him”—and a manumission contract is for the master to sell the slave to himself, as Allah says: “And those of your slaves who seek a contract for emancipation, make such a contract with them if you know there is good in them” [al-Nur 24:33]—then this disbelieving man is saying: “I have no objection to relinquishing ownership of my slave, but I wish to do so through a manumission contract; I will sell him to himself.” We say: This is not sufficient, because a manumission contract does not remove the master’s ownership of the slave until he has paid in full. Before completing payment, he remains the master’s slave. For this reason, a manumission contract is not sufficient.

If he says, “I will sell him, but I wish to stipulate for myself an option to rescind for one month,” this too is not sufficient, because his attachment to him has not been severed: he may say, “I have rescinded the sale.” Thus, if he enters into a manumission contract with him or sells him subject to an option, that does not suffice.

His statement, “If he combines a sale with a manumission contract, or a sale with a currency exchange, it is valid in matters other than the manumission contract,” concerns combining two contracts. If the two contracts are combined as a condition, the contract is invalid; but if they are combined without a condition, the contract is valid.

An example is where he says: “I have sold you this house of mine for one hundred thousand, on condition that you lease me your house for ten thousand.” The other says, “I accept; I have no objection.” The contract is invalid—neither the sale nor the lease is valid—because it makes one contract conditional upon another, and this is invalid. The Prophet ﷺ said: “A loan combined with a sale is not lawful, nor are two conditions in a sale.” (1) This is the position of the madhhab.

(1) Reported by Imam Ahmad, 2:174; Abu Dawud, Kitab al-Buyu' (Book of Sales), chapter: "Regarding a Man Selling What He Does Not Possess," no. 3504; al-Tirmidhi, Kitab al-Buyu', chapter: "The Dislike of Selling What One Does Not Possess," no. 1234; al-Nasa'i, Kitab al-Buyu', chapter: "Selling What Is Not in the Seller's Possession," 7:288, 295; Ibn Hibban, no. 4321 in al-Ihsan; and al-Hakim, 2:17, on the authority of Abdullah ibn Amr, may Allah be pleased with him. Al-Tirmidhi said: "Hasan sahih (sound and authentic)." It was also authenticated by Ibn Hibban and al-Hakim, and al-Dhahabi concurred with him.

قوله: «ولا تكفي مكاتبته» أي: لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، فهذا الرجل الكافر، قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه، فنقول: هذا لا يكفي؛ لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماً، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. ولو قال: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع، إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ. قوله: «وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة» هذا الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت لا مانع عندي، فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» (١)، هذا هو المذهب.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٤)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٤)؛ والترمذي في البيوع/ باب في كراهية بيع ما ليس عنده (١٢٣٤)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (٧/ ٢٨٨، ٢٩٥)؛ وابن حبان (٤٣٢١) إحسان؛ والحاكم (٢/ ١٧) عن عبد الله بن عمرو ﵄. وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.