Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/129)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

a person bequeaths some of his property to Zayd. The appointed executor may then dispose of that which he has been entrusted to administer in whatever manner he considers most beneficial. He is not the owner, but he acts in the owner’s stead.

The administrator is the one appointed over an endowment—that is, entrusted with its management. For example, a man may say, “This house is an endowment for the poor and needy, and its administrator is so-and-so, son of so-and-so.” His disposal of it is likewise valid, even though he is not its owner, because he acts in the owner’s stead. We call such a person an administrator. Umar (may Allah be pleased with him) endowed his property at Khaybar and said: “Hafsah shall administer it, then the prudent members of my family.” (1) Thus, Umar (may Allah be pleased with him) appointed Hafsah as the administrator of his endowment.

A guardian is one who disposes of another’s property by authorization of the Lawgiver.

Guardianship is of two types: general and particular.

General guardianship is the authority of rulers, such as judges. They have general authority over property whose owner is unknown, over the property of orphans who have no particular guardian, and over other such matters.

As for particular guardianship, it is guardianship over an orphan by a particular individual, such as the guardianship of an uncle over his orphaned nephew. We call him a guardian rather than an agent because his authority to dispose of the property derives from the Sacred Law, whereas an agent

(1) Reported by Abu Dawud in al-Wasaya (Bequests), chapter: “Regarding a man establishing an endowment” (2879); and by al-Bayhaqi (6:160). Its chain of transmission is sound, as stated in al-Irwa' (6:30). The basic hadith is agreed upon, from Ibn Umar, may Allah be pleased with him, but without mentioning who is to administer the endowment. It was reported by al-Bukhari in al-Shurut (Conditions), chapter: “Conditions concerning an endowment” (2737); and Muslim in al-Wasiyyah (Bequest), chapter: “Endowment” (1632).

يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك. الناظر هو الذي جعل على الوقف، أي: وكل في الوقف، مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان ابن فلان، فهذا ـ أيضاً ـ يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك، لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا ناظراً، وقد وقف عمر ﵁ ما ملكه في خيبر، وقال: تليه حفصة، ثم ذوو الرأي من آله (١)، فحفصة جعلها عمر ﵄ ناظرة على وقفه. الولي: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. والولاية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام، كالقضاة مثلاً، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك. أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، وجعلنا هذا وليّاً ولم نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع، والوكيل

(١) أخرجه أبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (٢٨٧٩)؛ والبيهقي (٦/ ١٦٠). وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (٦/ ٣٠). وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄ دون ذكر من يلي الوقف، أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (٢٧٣٧)؛ ومسلم في الوصية/ باب الوقف (١٦٣٢).