Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (8/97)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

then the seller went to weigh out the sugar for me, while I took the coins from my pocket and handed them to him. Here, the contract was concluded over something owed as a liability in exchange for something owed as a liability.

His statement, “or a lawful benefit,” means an exchange of property for a lawful benefit. An example is a right of passage through a house. A man owns a house, and he has a neighbor whose house lies between his own and the street. The other man says, “I would like to purchase from you a passage through your house to the street.” He replies, “Yes.” So he purchases from him the passage to the street for some dirhams. This is called an exchange of property for a benefit.

The neighbor who purchased this benefit from his neighbor has no right except to pass from his house through his neighbor’s house to the street. He may not dispose of this passage. Thus, if he says, “I will pave the passage through which I intend to reach the street,” the owner of the house has the right to prevent him and say, “It is not your property; you only have the right of passage.” The right of passage is the benefit: you have a right against me that I will not prevent you from making use of it, because you own the benefit. This, then, is an exchange of property for a benefit.

It is now clear that the subject matter of a contract is either tangible items or benefits. Tangible items are either specified or owed as a liability.

His statement, “a lawful benefit,” excludes an unlawful benefit. For example, if someone were to purchase the use of a musical instrument, saying, “Sell me the use of this instrument,” and then says, “I will purchase it from you solely to use it for fifty riyals,” and the other replies, “I have sold it to you,” this is not permissible, because the benefit in this case is prohibited. Every contract concerning something prohibited is invalid, due to the statement of the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him: “Whoever performs an act that is not in accordance with this matter of ours, it is rejected.” (1)

(1) Recorded by Muslim in Kitab al-Aqdiyah (Judgments), chapter: “Invalidating Unsound Rulings and Rejecting Religious Innovations,” no. 1718 (18), on the authority of Aishah.

ذهب البائع يزن لي السكر، وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. وقوله: «أو منفعة مباحة» يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة، مثاله: ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، والجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر: أشتري منك ممراً في دارك إلى الشارع، قال: نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال لها: مبادلة مال بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، أي: لو قال: أنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه إلى الشارع، فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول: ليس بملكك، أنت لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو المنفعة، لك علي ألاَّ أحول بينك وبين الانتفاع، لأنك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة. تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد، إما أعيان، وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها، وإما في الذمة. وقوله: «منفعة مباحة» احترازاً من المنفعة غير المباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال: بع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالاً، قال: بعتها عليك، فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل لقول الرسول ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١).

(١) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات (١٧١٨) (١٨) عن عائشة ﵂.