Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (7/407)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

His statement, “then he must offer a sacrificial animal”: What evidence is there that one who omits an obligatory rite must offer a sacrificial animal?

This too requires clear evidence—evidence with which a person can stand before his Lord—when he declares obligatory upon Allah’s servants something that Allah has not made obligatory for them. For making obligatory what is not obligatory is like waiving what is obligatory, or even more serious. Waiving an obligation is a concession, whereas making obligatory what is not obligatory is a burden; and what accords with Islam is ease. Thus, making obligatory what is not obligatory is more serious than waiving what is obligatory, because it is graver: it involves speaking about Allah without knowledge and imposing hardship upon the servants. Waiving what is obligatory on the basis of independent legal reasoning entails only one thing: waiving something that may perhaps be obligatory. But does it impose any burden upon the servants?

The answer is: No. The same applies with regard to declaring things forbidden or lawful: declaring forbidden something that is permissible is more serious than permitting something that may perhaps be forbidden.

The evidence for this is the statement of the eminent Companion Ibn Abbas, may Allah be pleased with him: “Whoever omits or forgets anything from his rites of pilgrimage, let him shed the blood of a sacrificial animal.” (1) This argument rests on the premise that such a statement is not something that could be said on the basis of personal opinion; it therefore carries the ruling of a report traced back to the Prophet. For when a Companion makes a statement or performs an act that cannot be based on personal opinion, it is regarded as having the legal status of a report traced back to the Prophet.

The objection raised concerning what Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him, narrated from the Children of Israel does not undermine this. It has been alleged that he was known to be lenient in transmitting reports from them, though this is not correct; rather, he was stringent concerning their transmission, as mentioned previously. Moreover, this is a ruling, not a report. Accordingly, we say the following:

(1) Its source has been cited previously on p. 187.

وقوله: «فعليه دم» ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ هذا ـ أيضاً ـ يحتاج إلى دليل واضح يستطيع أن يواجه الإنسان ربه به، إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم؛ لأن إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد؛ لأن إسقاط ما يجب تخفيف، وإيجاب ما لم يجب تشديد، والموافق للإسلام التخفيف، فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب؛ لأنه أعظم، وفيه قول على الله بلا علم، وإشقاق على العباد، وإسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد، وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجباً، لكن هل فيه تكليف على العباد؟ الجواب: لا، وكذلك نقول في التحريم والتحليل، فتحريم ما كان مباحاً أشد من إباحة ما عسى أن يكون حراماً. والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس ﵄ حيث قال: «من ترك شيئاً من نسكه، أو نسيه فليهرق دماً» (١)، ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال قولاً أو فعل فعلاً لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه مرفوع حكماً، ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس ﵄ عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنهم، مع أن الأمر ليس بصحيح، بل يشدد في النقل عنهم، كما سبق، كما أن هذا حكم وليس خبراً، فعليه نقول ما يلي:

(١) سبق تخريجه ص (١٨٧).