Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (7/223)

Those who hold that no compensation is due answer this hadith by saying that it pertains to discretionary punishment, not financial liability. This is why such punishment does not differ between a minor and an adult, nor does it differ according to whether the personal effects are new or used.

The correct view is that no compensation is due. However, if the judge considers it appropriate to punish someone who violates the protection of game in Medina by taking his personal effects or by imposing financial liability upon him, there is no harm in that.

His statement, “Herbage is permitted for fodder and for implements of cultivation and the like”: this is because the people of Medina were people of agriculture, so they were granted this concession, just as the people of Mecca were granted a concession concerning idhkhir grass.

The evidence is that the Prophet, peace and blessings be upon him, granted permission for this (1). Thus, it is permissible to cut herbage in order to feed one’s livestock.

Likewise, it is permissible to cut branches for agricultural implements—meaning water-drawing devices—such as when a person cuts down a tree in order to use its wood for supports, crossbeams, and similar things needed by farmers. From this we know that the inviolability of the sanctuary of Medina is less stringent than that of the sanctuary of Mecca.

Grazing is permissible in both the sanctuary of Medina and the sanctuary of Mecca, because the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, had camels with him, and it has not been reported that he muzzled their mouths.

(1) Abu Sa'id al-Khudri reported that the Prophet, peace and blessings be upon him, said: “O Allah, Ibrahim declared Makkah sacred and made it inviolable. I have declared Madinah sacred, between its two mountain passes: no blood is to be shed therein, no weapon is to be carried therein for fighting, and no tree is to be struck for its branches except for fodder.” Narrated by Muslim in al-Hajj, “Chapter: The Encouragement to Reside in Madinah” (1374).

والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كان السلب جديداً أو مستعملاً. والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو تضمينه مالاً، فلا بأس. قوله: «ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه»، لأن أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم في ذلك، كما رخص لأهل مكة في الإذخر. والدليل أن النبي ﷺ رخص في ذلك (١)، فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك. وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث، أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة، لينتفع بخشبها في المساند والعوارض، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث، وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة. ويجوز الرعي في حرم المدينة، وحرم مكة؛ لأن الرسول ﷺ كان معه الإبل، ولم يرد عنه ﷺ أنه كان يكمم أفواهها.

(١) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مَأزِمَيْهَا، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف». أخرجه مسلم في الحج/ باب الترغيب في سكنى المدينة (١٣٧٤).