Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (6/444)

the Messenger ﷺ mentioned: “Whoever fasts Ramadan, then follows it with six days of Shawwal, it is as though he had fasted a lifetime.” (1) This is because the wording of the hadith is, “Whoever fasts Ramadan,” whereas one who still owes make-up fasts cannot be said to have fasted Ramadan. This is clear.

Some students of knowledge have assumed that the disagreement over the validity of voluntary fasting before making up missed fasts applies to this case, but it does not. Rather, it does not apply here, because the hadith is explicit: the six days may only be fasted after making up the missed fasts of Ramadan.

The evidence that it is permissible to delay making up the fasts is the saying of Allah Most High: “But whoever is ill or on a journey, then let them fast an equal number of days later.” [al-Baqarah: 185]

As for the evidence that they must not be delayed until after the following Ramadan, it is as follows:

The hadith of Aishah, may Allah be pleased with her, who said: “I would have fasts to make up from Ramadan, but I would not be able to make them up except in Shaban.” (2) Her statement, “I would not be able to make them up except in Shaban,” indicates that they must not be delayed until after Ramadan. The ability meant here is legal ability; that is, “I was not legally able to do so.”
If one delays them until after Ramadan, he becomes like one who delays an obligatory prayer until the time of the next prayer without an excuse. It is not permissible to delay an obligatory prayer

(1) Narrated by Muslim in al-Siyam (Fasting), chapter: “The Recommendation of Fasting Six Days of Shawwal Following Ramadan” (1164), on the authority of Abu Ayyub al-Ansari. (2) Narrated by al-Bukhari in al-Sawm (Fasting), chapter: “When the Missed Fasts of Ramadan Are to Be Made Up” (1950); and by Muslim in al-Siyam (Fasting), chapter: “The Permissibility of Delaying the Making Up of Ramadan Fasts Until Another Ramadan Arrives” (1146).

عنه الرسول ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» (١)؛ وذلك لأن لفظ الحديث «من صام رمضان» ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما يلي: ١ ـ حديث عائشة ﵂ قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» (٢) فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي: لا أستطيع شرعاً. ٢ ـ أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة

(١) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري ﵁. (٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١٩٥٠)؛ ومسلم في الصيام/ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر (١١٤٦).