Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (6/291)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

They justified this by saying: the basic ruling concerning jewelry is that zakah is due on it, and this strengthens the effect of one’s intention—unlike clothing. Yet this is an admission on their part that the basic ruling concerning jewelry is that zakah is obligatory. So we say to them: what has overturned this basic ruling without any evidence?

They said: If someone intends to evade zakah by acquiring jewelry, zakah is not waived. The apparent meaning of the statements of most of Imam Ahmad’s followers is that if someone acquires an excessive amount of real estate in order to evade zakah, zakah is waived. By analogy, if someone acquires an excessive amount of clothing in order to evade zakah, zakah is waived; for there is no difference between clothing and real estate. Thus, if permissible jewelry differs from clothing intended for wear in these rulings, how can we obligate—or permit—its being treated like clothing in a ruling in which the textual evidence has established a distinction between them? (1)

Once this is established, zakah is not obligatory on jewelry until it reaches the minimum taxable threshold, on account of the previously cited hadith of Umm Salamah, may Allah be pleased with her: “Whatever reaches the amount upon which zakah must be paid, and its zakah is paid, is not hoarded wealth.” (2) The threshold for gold is twenty dinars, and the threshold for silver is two hundred dirhams.

Thus, if gold jewelry contains less than the weight of twenty dinars of gold, and its owner has no other gold with which to complete the threshold, no zakah is due on it.

Likewise, if silver jewelry contains less than the weight of two hundred dirhams of silver, and its owner has no other silver with which to complete the threshold, no zakah is due on it.

(1) They maintain that jewelry must be analogized to clothing, or that such an analogy is permissible, and thus they impose zakah on it without evidence. We do not consider it either permissible or obligatory to analogize jewelry to clothing, because the analogy is invalid. (2) Its source has previously been cited on p. 129.

عللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك، بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي، وجوب الزكاة، فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟! ٥ ـ قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد، أنه لو أكثر من شراء العقار، فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكمٍ دلَّ النص على افتراقهما فيه (١)؟ إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً لحديث أم سلمة ﵂ السابق: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكِيَ فليس بكنز» (٢) فنصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين ديناراً، وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم، وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

(١) هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلي بالثياب أو نجوز إلحاق الحلي بالثياب، فنوجب الزكاة فيه بدون دليل، ونحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا يصح القياس. (٢) سبق تخريجه ص (١٢٩).