16
Fourth: Clothing and jewelry differ, according to those who exempt jewelry from zakah, in many matters. Among the differences between them is the following:
- If jewelry is set aside for expenses, and clothing is likewise set aside for expenses—meaning that, when one needs funds for living expenses, one sells some of them and purchases necessities—they say that zakah is due on the jewelry in this case, but not on the clothing. How strange it is to say of a wealthy woman, to whom money comes from every direction, that whenever she hears of jewelry customarily worn, she buys it at high prices to adorn herself with it, without intending thereby to evade zakah; then, when this very woman becomes poor and keeps her jewelry as a reserve for expenses and the necessities of life, we tell her: “In the first case, no zakah is due from you on this jewelry,” yet in the latter case we tell her: “Zakah is due from you on it.” This is the necessary implication of the view held by those who exempt permissible jewelry from zakah (1).
(1) This is one respect in which jewelry differs from clothing according to those who do not hold zakah to be due on jewelry. They say: if jewelry is kept for meeting one’s expenses, zakah is due on it; but if clothing is kept for that purpose, no zakah is due on it. Where, then, is the analogy?
For example, one woman owns jewelry and sells some of it whenever she needs money to support herself, while another owns many garments and sells some whenever she needs money. The first is liable for zakah, whereas the second is not.
Where, then, is the analogy? The implication of analogy is that zakah should either be due on both or not due on either.
They say: the difference is that jewelry is, in principle, subject to zakah because it is gold or silver, unlike clothing, which is merchandise; the basic rule concerning it is that no zakah is due.
We reply: you have acknowledged that the basic rule regarding gold and silver is that zakah is due. So who has waived it, and what evidence is there for waiving it?
الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي، في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما:
١ ـ إذا أعد الحلي للنفقة، وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما، واشترى نفقة، قالوا: في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها: في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها: في الحال الأخيرة عليك زكاة فيه، وهذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح (١).
(١) هذا مما يفارق فيه الحلي الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيها، فأين القياس؟ وصورة ذلك:
امرأة عندها حلي، كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، فالأولى عليها الزكاة، والثانية لا زكاة عليها.
أين القياس إذاً؟
إذ مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع.
قالوا: الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة؛ لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياب؛ لأنها عروض، والأصل فيها عدم الزكاة.
قلنا: اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، فمن الذي أسقطها؟ وأين الدليل على إسقاطها؟