Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (6/288)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

and require that they be treated differently, whether or not we know those distinguishing factors. Whoever supposes a distinction where the Lawgiver has joined two matters together, or a similarity where He has differentiated between them, is undoubtedly mistaken, for the Sacred Law has come from One Who is All-Wise, All-Aware.

Second: Zakah is not due on clothing in the first place. Thus, its obligation or exemption does not depend on one’s intention; rather, the ruling concerning it is one and the same: zakah is not obligatory on it. Accordingly, analogy would require jewelry to have a single ruling as well—namely, that zakah is obligatory on it, whether it is prepared for wearing or for some other purpose—just as clothing has a single ruling, namely that no zakah is due on it, whether it is prepared for wearing or otherwise. This is not contradicted by the obligation of zakah on clothing when it constitutes trade goods, for in that case zakah is due on its value.

Third: It may be asked: What type of analogy is intended in equating jewelry prepared for use with clothing prepared for use? Is it an analogy of equivalence or a reverse analogy?

If it is said: It is an analogy of equivalence,

it may be answered: This would only be valid if zakah were due on clothing before it was prepared for wearing and use, and then ceased to be due after it was so prepared, so that the subsidiary case and the original case would be equal in their ruling. If it is said: It is a reverse analogy, it may be answered: This would only be valid if zakah were not due on clothing when it was not prepared for wearing, but became due when it was prepared for wearing. For this is the reverse of the ruling concerning jewelry, according to those who differentiate between jewelry prepared for wearing and that prepared for other purposes (1).

(1) Zakah was never due on clothing in the first place; thus, it was not deemed obligatory or waived according to one’s intention, as they claim regarding gold and silver: if they are intended for adornment, zakah is waived, but if intended for another purpose, it is not waived. Accordingly, analogical reasoning would entail that zakah is not obligatory on clothing and that jewelry should have one uniform ruling: zakah is due on it whether it is intended for adornment or otherwise. This is because qiyas (analogical reasoning) is divided into two types: 1. Qiyas al-taswiyah (analogy of equivalence): the subsidiary case is equated with the original case in its ruling. 2. Qiyas al-aks (reverse analogy): the subsidiary case is assigned the opposite ruling of the original case. Qiyas al-aks is established by the Prophet’s saying: “In the sexual act of one of you there is charity.” They said, “O Messenger of Allah, does one of us fulfill his desire and receive a reward for it?” He said, “Do you not see that if he were to fulfill it unlawfully, he would bear a sin? Likewise, if he fulfills it lawfully, he receives a reward.” (1) This is called qiyas al-aks.

ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحداً وهو وجوب الزكاة، سواء أعدّه للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فإن قيل: هو قياس التسوية. قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، وإن قيل: هو قياس العكس قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره (١).

(١) إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً، فلم تكن الزكاة واجبة، أو ساقطة بحسب القصد، كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت، وإن قصدت لأمر آخر لم تسقط، فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، وأن يكون حكم الحلي واحداً، وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لا؛ لأن القياس ينقسم إلى قسمين هما: ١ ـ قياس تسوية: يسوى بين الفرع والأصل في الحكم. ٢ ـ قياس عكس: يعطي الفرع نقيض حكم الأصل. وقد ثبت قياس العكس بقول النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر» (١) فهذا يسمى قياس العكس.