Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (1/230)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

The first is prohibited because of the manner in which it was acquired, such as something usurped or stolen.

The second is prohibited in itself, such as silk for a man. The same applies if he makes stockings containing images; this is prohibited. It should not be said that this falls under the category of things subjected to use and wear, because it is clothing, and clothing containing images is prohibited in all circumstances. Thus, if a stocking bears the image of a lion, for example, it is not permissible to wipe over it.

Wiping over either of these two types is not permissible.

We know of no clear evidence for this.

As for the reasoning, wiping over leather socks is a concession, and a concession cannot be availed of through an act of disobedience. Moreover, to deem wiping over something prohibited permissible would entail allowing a person to continue wearing that prohibited item, whereas what is prohibited must be condemned.

We might also argue by analogy from the invalidity of the prayer of one who lets his garment hang below his ankles (1)—if the hadith is sound—

(1) From Ata ibn Yasar, from Abu Hurayrah, from the Prophet: “Allah does not accept the prayer of a man who lets his lower garment hang down.” Al-Nawawi said: “It meets Muslim’s criteria.” Al-Khulasah, no. 983. I say: Rather, its chain of transmission is weak for three reasons: 1. This Abu Jafar is al-Madani, who is unknown, as stated by Ibn al-Qattan, al-Dhahabi, Ibn Hajar, and others. See Tahdhib al-Tahdhib, 12:55. 2. Aban al-Attar was contradicted in his chain of transmission, as al-Bayhaqi stated. For clarification, see al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, 2:242. 3. There is inconsistency in its chain of transmission. This was noted by al-Hafiz Ibn Hajar. See al-Nasai, al-Sunan al-Kubra, 5:488, no. 9703; al-Nukat al-Ziraf with al-Tuhfah, 10:279; and Atraf al-Musnad, 8:309.

الأول: محرَّم لكسبه كالمغصوب، والمسروق. الثاني: محرَّم لعينه كالحرير للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذ «شُرَاباً» (وهو الجورب) فيها صُور فهذا محرَّمٌ، ولا يُقال: إِن هذا من باب ما يُمتهن؛ لأنَّ هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صُورٌ حرام بكلِّ حال، فلو كان على «الشُّراب» صورةُ أسدٍ مثلاً فلا يجوز المسح عليه. وكلا هذين النوعين لا يجوز المسحُ عليهما. ولا نعلم دليلاً بيِّنا على ذلك. وأما التَّعليل: فلأنَّ المسح على الخُفَّين رُخْصَة، فلا تُستباحُ بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرَّماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرَّم، والمحرَّم يجب إِنكاره. وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبِلِ (١) ـ إن

(١) عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة رجلٍ مسبل إِزاره». قال النووي: «على شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (٩٨٣). قلت: بل إِسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل: ١ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول، كما قال ابن القطان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٥٥). ٢ - أبان العطَّار قد خُولف في إسناده؛ كما قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٤٢). ٣ - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (٥/ ٤٨٨) رقم (٩٧٠٣)، «النكت الظراف» مع «التحفة» (١٠/ ٢٧٩)، «أطراف المسند» (٨/ ٣٠٩).