Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (6/213)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

His statement, “then he should distribute it,” is in the indicative mood, because the fa’ here introduces a new clause rather than joining it to what precedes. What is meant is the one upon whom zakat is due.

His statement, “in the nearest town to it”: the reason for this is that, when there is no eligible recipient in the place where zakat must be paid, the obligation there falls away; therefore, he should distribute it in the nearest town to it, because those who are nearer have greater claim than those who are farther away. This is like the case where the hand is amputated: prostrating upon it during prayer is no longer required, because the limb upon which prostration is required has ceased to exist. It is also possible to say that he must place the end of his forearm on the ground, because the purpose is humility before Allah, the Exalted.

The apparent meaning of the author’s statement, “he should distribute it in the nearest town to it,” is that this is obligatory, and this is the view followed by the scholars of the madhhab.

Some scholars held that if this is not possible in his own town, he may distribute it wherever he wishes, because the original requirement has fallen away, and when the original requirement falls away, nothing specific is prescribed. Furthermore, the people of the town are affluent and have no expectation of the wealth, while those outside the town know nothing of it. A parallel case is that of a woman in mourning: she is required to remain in her house, but if necessity permits her to leave the house, she may observe her waiting period wherever she wishes; she is not required to observe it in the house nearest to her original home.

Others said that she must stay in the house nearest to her original home, just as zakat, when it cannot be distributed in its original location, is distributed in the nearest town.

The madhhab distinguishes between the two cases: a woman in mourning may observe her waiting period wherever she wishes, whereas in the case of zakat, if there are no poor people in the town, it must be distributed in the nearest towns. We have previously stated that the preponderant view in this matter is that it is permissible to transfer it when there is a need or a benefit in doing so.

وقوله: «فيفرقها»: بالرفع؛ لأن الفاء هنا استئنافية، وليست عاطفة، والمراد به من عليه الزكاة. وقوله: «في أقرب البلاد إليه»: وجه ذلك أنه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد، وكما لو قطعت الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة؛ لأن المحل الذي يجب السجود عليه قد زال، ويحتمل أن نقول: يجب عليه أن يضع طرف الذراع على الأرض؛ لأن المقصود هو الخضوع لله ﷿. وظاهر قول المؤلف: «يفرقها في أقرب البلاد إليه» وجوب ذلك، وهذا الذي مشى عليه الأصحاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقها حيث شاء؛ لأنه سقط الأصل، وإذا سقط الأصل لم يتعين شيء، ولأن أهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال، وغير أهل البلد لا يعلمون عنه شيئاً، ونظير ذلك أن المرأة المحد يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الانتقال عن البيت لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. وقال بعضهم: تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول، كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلي صرفت في أقرب بلد. والمذهب يفرقون بين المسألتين فالحاد تعتد حيث شاءت، وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب البلاد، وسبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو للمصلحة.