Al-Sharḥ al-Mumtiʿ - Ibn al-'Uthaymin - (6/153)

Al-Sharḥ al-MumtiʿIbn al-'Uthaymin

“the adult and the child.” (1) Thus, Zakah al-Fitr is due from every Muslim, whether he fasted or did not fast, whether young or old—even an infant in the cradle, and even a woman who remained in postpartum bleeding throughout the entire month.

Debt does not preclude it unless its repayment is demanded.

The author’s statement, “Debt does not preclude it unless its repayment is demanded,” means that debt does not prevent Zakah al-Fitr from becoming obligatory unless repayment is demanded, unlike Zakah on wealth. It was previously mentioned that, according to the well-known position of the school, debt prevents it from becoming obligatory. Thus, this is one of the differences the author has identified here between Zakah al-Fitr and Zakah on wealth.

Debt does not prevent it because debt is attached to one’s property, whereas Zakah al-Fitr is attached to one’s personal liability. It only prevents it when repayment is demanded, in order to settle the debt owed to the creditor, based on the Prophet’s statement (peace and blessings be upon him): “Delay in payment by a wealthy person is injustice.” (2) Therefore, if repayment is demanded of someone and his creditor says to him, “Give me my debt,” and he possesses only one sāʿ, then he must give him that sāʿ, and Zakah al-Fitr is waived from him.

There are three views on this issue:

The first: debt does not prevent it at all, whether repayment is demanded or not.

The second: debt prevents it altogether, whether repayment is demanded or not.

The third: the detailed distinction adopted by the author, and it is a close view.

However, closer still is the first view: that debt does not prevent it at all, whether repayment is demanded or not, as we said concerning the obligation of Zakah

(1) Its authentication and source citation have preceded on p. 150. (2) Recorded by al-Bukhari in al-Hawalat, chapter: “Transfer of Debt and Whether One May Reclaim It” (2287), and by Muslim in al-Musaqah, chapter: “The Prohibition of a Wealthy Person’s Delaying Payment ...” (1564), on the authority of Abu Hurayrah.

«والكبير والصغير» (١) فكل مسلم صام أو لم يصم صغيراً كان أو كبيراً، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. وَلَا يَمْنَعُهَا الدينُ إلا بِطَلَبِهِ ........ قوله: «ولا يمنعها الدين إلا بطلبه» أي: لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وإنّما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به لقول النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم» (٢) فلهذا نقول: إذا كان مطالباً به وقال له صاحبه: أعطني ديني، وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع، وتسقط عنه زكاة الفطر. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهو قريب. ولكن، الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدَّيْنُ مطلقاً سواء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة

(١) سبق تخريجه ص (١٥٠). (٢) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (٢٢٨٧)؛ ومسلم في المساقاة/ باب تحريم مطل الغني … (١٥٦٤) عن أبي هريرة ﵁.