Al-Uqud al-Durriyya - Ibn Abd al-Hadi - (الكتاب/393)

Al-Uqud al-DurriyyaIbn Abd al-Hadi

In addition, he composed numerous other foundational discussions and responsa on the subject—so many that they cannot be counted or catalogued.

He also penned a reply to an objection that had reached him from Egypt, a lengthy rejoinder that fills three volumes in the half-folio “Baladi” format.

***
[The issue of swearing an oath that invokes divorce, and the episodes that ensued for the Shaykh]

On Thursday, the fifteenth of Rabiʿ al-Akhir in the year 718 AH, Judge Shams al-Dīn Ibn Muslim al-Hanbali (1), may Allah have mercy on him, met with the Shaykh and advised him to cease issuing fatwas on the question of oath-by-divorce. The Shaykh welcomed his advice, recognized his sincerity, and agreed to comply.

A group of leading dignitaries (2) had gathered with the judge and prevailed upon him to make that request.

Then, on Saturday, the first of Jumada al-Ula of the same year, a courier arrived in Damascus (3) carrying the Sultan’s decree forbidding any legal verdicts concerning the oath-by-divorce position held—and previously issued as fatwas—by Shaykh Taqī al-Dīn Ibn Taymiyya ⦗117⦘.

(1) Muḥammad ibn Muslim—with a doubled lām—ibn Mālik al-Dimashqī, Shams al-Dīn al-Ḥanbalī (662–726 AH). When he was nominated as judge he hesitated, so Ibn Taymiyya went up to him, reproached him for declining, and strengthened his resolve; he therefore accepted on certain conditions, which were granted… He then performed the office with excellence, restored the religious endowments, and audited the administrators. See: al-Dhayl ʿalā Ṭabaqāt al-Ḥanābila 4:464; al-Bidāya wa-l-nihāya 18:274; al-Durr al-kāmina 4:258. (2) MS K reads: “to the judge.” (3) The phrase “to Damascus” is absent from MS B.

وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تَنْحَصر ولا تَنْضَبط. وله في ذلك جوابُ اعتراضٍ ورَدَ عليه من الديار المصرية، وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلَّدات، بقطع نِصْف البلدي. *** [مسألة الحَلِف بالطلاق، وما جرى للشيخ فيها من فصول] وكان القاضي شمس الدين ابن مُسَلَّم الحنبليّ (١) ﵀، في يوم الخميس منتصف شهر ربيع الآخر، من سنة ثمان عشرة وسبعمائة، قد اجتمع بالشيخ، وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقَبِل الشيخُ إشارته، وعرف نصيحته، وأجاب إلى ذلك. وكان قد اجتمع بالقاضي (٢) جماعةٌ من الكبار حتى فعل ذلك. فلمَّا كان يوم السبت، مُسْتَهلّ جُمادى الأولى من هذه السنة، وردَ البريدُ إلى دمشق (٣) ومعه كتابُ السُّلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها [ق ١١٧] الشيخ تقيُّ الدين ابن تيميَّة، وأفتى بها

(١) هو محمد بن مسلّم ــ بتشديد اللام ــ بن مالك الدمشقي شمس الدين الحنبلي (٦٦٢ ــ ٧٢٦). لمَّا عُيّن للقضاء توقّف، فطلع ابن تيمية إليه ولامَه على الترك وقوَّى عزمه فأجاب بشروط، فأجيب ... فباشر أحسن مباشرة، وعَمَرَ الأوقاف، وحاسب العمّال. انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (٤/ ٤٦٤)، و «البداية والنهاية»: (١٨/ ٢٧٤)، و «الدرر الكامنة»: (٤/ ٢٥٨). (٢) (ك): «إلى القاضي». (٣) «إلى دمشق» ليست في (ب).